واصل الجيش الاسرائيلي عدوانه على بيت لاهيا وقتل طفلتين فلسطينيتين، في الوقت الذي دانت القيادة الفلسطينية الصمت الدولي على الجرائم الاسرائيلية، على صعيد آخر كشفت تقارير صحفية عن خطة الانسحاب الاحادية من قطاع غزة مشيرة الى انها ستكتمل في 2005
شهيدتان
وأعلنت مصادر طبية، مساء يوم الخميس، عن استشهاد طفلتين شمال قطاع غزة.
وذكرت، أن الشهيدتين، هما أسماء علي أبو قليق (4أعوام) جراء استنشاقها للغاز، ومنى أبو طبق (11 عاماً)، جراء إصابتها بعيار ناري في البطن ادى إلى تهتك جميع الاحشاء، وذلك في منطقة أبراج الندى
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن استنكارها وادانتها الشديدين للمجازر الاسرائيلية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان اخرها مجزرة بيت لاهيا ومجزرة طولكرم اللتين أوقعتا العشرات من المواطنين المدنيين الابرياء ما بين شهداء وجرحى
وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية بثته (وفا) ان هذه الهجمة الاحتلالية الهمجية تأتي تأكيدا على طبيعة الاحتلال العسكري والعنصري الاسرائيلي الذي لا يميز بين طفل أو شيخ أو مدني أو امرأة وان الحكومة الفلسطينية اذ تسجل استنكارها الشديد لتواصل مسلسل ارهاب الدولة الاسرائيلي فانها تعبر عن صدمتها وادانتها الشديدة للصمت الدولي أمام هذه المجازر
وناشدت الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية العالم الحر وكافة الاطراف المعنية بالاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وعلى رأسها اللجنة الرباعية ومجلس الامن الدولي التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف جنون الارهاب الاسرائيلي الممارس ضد الارض والانسان الفلسطيني داعية الى التحرك السريع من أجل توفير قوة حماية دولية متعددة الجنسيات لحماية الشعب الفلسطيني وصيانة القانون الدولي الذي تستهتر به الحكومة الاسرائيلية.
خطة شارون
على صعيد متصل افادت تقارير اعلامية ان الانتهاء من تطبيق خطة شارون الاحادية ستكون في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2005.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن صحيفة "صوت النقب" حيث استندت الاخيرة للوثيقة الكاملة التي تفصل خطة إسرائيل
وقالت التقارير المشار اليها انه سيتم عرض وثيقة على ارئيل شارون الاحد المقبل تمت بلورتها بناءً على طلبه، وتحمل عنوان "النظر في احتمال نقل المستوطنات من قطاع غزة".
وقام بإعداد الوثيقة طاقم خاص، يرئسه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء غيورا آيلاند، ويشارك فيه مندوبون عن وزارات حكومية مختلفة، ومندوبون عن سلطة تطوير النقب وعن الوكالة اليهودية.
وتفحص الوثيقة، في البداية، عدد المستوطنين في قطاع غزة وتوزيعهم. وقد جاء فيها أن "تعداد السكان في المستوطنات الـ16 يبلغ 7,254 نسمة. أعمار أكثر من نصف السكان بقليل دون الـ17. 1,677 من الأجيرين، و378 من المستقلين. تبلغ نسبة الأجيرين الذين يتلقون رواتب دون الأجر الأدنى 46.9%".
وتقدم الوثيقة في ما بعد جدولاً زمنيًا يتعلق بموعد تنفيذ الإخلاء. وورد فيها: "فرضية العمل تقضي بأن يكون موعد الإخلاء (مستوطنات قطاع غزة) في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2005، أي بعد 18 شهرًا من اتخاذ الحكومة قرارها النهائي في هذا الصدد. الفترة المذكورة تتيح إيجاد بدائل لتوطين من سيتم إخلاؤهم في بلدات قائمة، عن طريق شراء شقق سكنية أو مزارع أو إسكانهم في شقق ووحدات سكنية غير مأهولة في تجمعات زراعية".
كذلك، يوصي الطاقم رئيس الحكومة الإسرائيلي بالاقتراح على المستوطنين الاندماج من جديد في خطط ومبادرات تطويرية عامة في مناطق تعد ذات أفضلية وطنية، مشيرين إلى ثلاثة خيارات ممكنة، وهي:
* الاستيطان مجددًا في النقب الغربي المتاخم لقطاع غزة.
* الاستيطان مجددًا في منطقة النقب بشكل عام، بما في ذلك مدينة بئر السبع ومدن التطوير الموجودة في المنطقة، والاستيطان مجددًا في منطقة غابة "يتير" وجبل النقب.
* الاستيطان مجددًا في إطار برنامج لإقامة بلدات جديدة، تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة، في مناطق ذات أفضلية وطنية في منطقة الجليل، شمال إسرائيل، وفي منطقة الـ"غِلبوَاع"، وعلى طول خط التماسّ.
ويوصي طاقم الصياغة وزراء الحكومة، بتوطين غالبية المستوطنين الذين سيتمّ إخلاؤهم في منطقة النقب. وتذكر الوثيقة أنه يُفضل تعزيز البلدات القائمة وتكثيف السكن فيها بدل إقامة بلدات جديدة، مشيرين إلى أن هناك بلدات كثيرة قائمة، ولا سيما في مناطق التطوير، لم يبلغ تعداد السكان فيها الحد الذي يمكن أن تشكل فيه كتلاً سكانية تنتظم فيها حياة اجتماعية.
كما يوصي القائمون على الوثيقة بتشكيل إدارة مدنية توكَل إليها معالجة جميع قضايا "الإخلاء وإعادة التوطين". وتضيف الوثيقة أنه من المهم جدًا تحديد نوع التعويضات التي سيحصل عليها المستوطنون، إن كان ذلك مبالغ مالية، أو بدائل سكن، أو مشاريع عمل. أما التوصية الخاصة بحجم التعويضات التي سيحصل عليها مستوطنو قطاع غزة، فيقوم طاقم خاص برئاسة المدير العام لوزارة العدل بصياغتها هذه الأيام—(البوابة)—(مصادر متعددة)
