الجامعة العربية تدعو لدراسة اسباب الانتكاسة الفادحة لانتخابات تونس

تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2022 - 09:00 GMT
الجامعة العربية تدعو لدراسة اسباب الانتكاسة الفادحة لانتخابات تونس

دعت الجامعة العربية السلطات التونسية الاحد، الى دراسة اسباب ضعف الاقبال على الانتخابات التشريعية التي منيت بانتكاسة فادحة في ظل مشاركة اقل من 9 بالمئة من الناخبين في عملية الاقتراع.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت عقب انتهاء عملية التصويت السبت، أن 8.8 بالمئة فقط شاركوا في عمليات التصويت التي من المفترض ان تفرز اعضاء مجلس النواب الجديد المؤلف من 161 مقعدا.

وتعد الانتخابات أحدث حلقة في الاجراءات التي اطلقها سعيّد في يوليو/ تموز 2021، واستهلها في حينه بحلّ البرلمان ومجلس القضاء، قبل ان يباشر تسيير شؤون الدولة من خلال مراسيم رئاسية.

ولعل اخطر تلك المراسيم ما كان متعلقا باقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في تموز/يوليو، وهو الذي جرت الانتخابات الاخيرة بموجبه، علما ان طيفا واسعا من الاحزاب اعلن مقاطعتها على اعتبار انها ستنتج برلمانا مجرد من اغلب الصلاحيات.

والاحد، دعت بعثة مراقبي الانتخابات التابعة جامعة الدول العربية السلطات التونسية إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال في الانتخابات، والذي قالت انه ربما يكون عائدا الى عوامل منها طبيعة النظام الانتخابي الجديد.

واشارت البعثة في بيان الى ان النظام الجديد اعتمد الترشح الفردي بعيدا عن القوائم الحزبية التي جرى استبعادها، وهو ما يمكن ان يكون سببا في قلة عدد المترشحين وضعف قدرتهم على الانفاق على حملاتهم الانتخابية.

"اخفاق كبير"

من جانبها، اعتبرت جبهة "الخلاص" المعارضة أن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات تمثل "إخفاقا كبيرا" للرئيس سعيّد.

وقال أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة خلال مؤتمر صحفي ان هذه النتيجة "تؤكد أن الشعب خاب أمله من هذا السيد" في اشارة الى سعيد.

واعتبر الشابي ان عزوف 92 بالمئة عن المشاركة في التصويت يؤكد بان الانتخابات كانت تمثل "خيبة كبرى لا مثيل لها" لسعيد على المستوى الداخلي.

وطالب رئيس جبهة الخلاص الرئيس سعيد بالاستقالة معتبرا انه "لم يعد هناك أدنى مبرر" لبقائه في الحكم".

واقترح الشابي ان يتولى قاض منصب الرئاسة مؤقتا الى حين اجراء انتخابات وتنظيم حوار وطني لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي تعيشها.

والاحد، قالت الحركة في بيان أن مقاطعة الغالبية الساحقة من الناخبين لعملية الاقتراع "تعني سحب الثقة" عمليا من سعيد.

وتسود مخاوف لدى معظم التونسيين من ان تعود بلادهم الى عهد الاستبداد، ما سيبدد الانجازات التي تحققت لهم عقب الثورة التي خاضوها ابان الربيع العربي في 2011.