أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية استعدادها لاستئناف الحوار مع أفغانستان، لكنها اشترطت معالجة الملفات الأمنية العالقة التي تسببت ـ بحسب قولها ـ في إفشال جولة المفاوضات الأخيرة بين البلدين، والتي كانت تهدف إلى تثبيت هدنة دائمة.
وجاء الموقف الباكستاني بعد اللقاء الذي جمع ممثلين عن البلدين في إسطنبول الخميس الماضي، ضمن محاولة لإرساء الهدنة التي تم التوصل إليها في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطر، عقب اشتباكات حدودية دامية استمرت أسبوعاً، وُصفت بأنها الأعنف منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابل صيف عام 2021.
وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان صدر اليوم الأحد أن المحادثات توقفت منذ الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن "نظام طالبان لم يستجب لمطلب باكستان الرئيسي المتمثل في منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان"، وأضافت أن كابل اكتفت بالمطالبة بتمديد مؤقت لوقف إطلاق النار دون اتخاذ إجراءات ملموسة يمكن التحقق منها.
وأكد البيان أن إسلام آباد لا تزال ملتزمة بتسوية الخلافات الثنائية عبر الحوار، لكن الأولوية ـ كما شدد ـ تبقى لمعالجة "التهديد الإرهابي الصادر من الأراضي الأفغانية". كما طالبت باكستان حركة طالبان بتسليم المطلوبين لديها، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك مراراً بحجة عدم سيطرتها على الجماعات المسلحة المتورطة في تلك الهجمات.
وحذّرت الخارجية الباكستانية من أن "من يؤوي أو يمول أو يدعم الإرهابيين لا يمكن اعتباره صديقاً لباكستان"، مؤكدة استعداد قواتها المسلحة "للتحرك عند الضرورة".
وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الجانب الباكستاني بمحاولة تحميل كابل كامل المسؤولية عن الأوضاع الأمنية، دون أن يُبدي أي استعداد لتحمل مسؤولياته، محملاً إسلام آباد مسؤولية تعثر المفاوضات.
وفي خضم التوتر المتصاعد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وزراء الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات التركي سيتوجهون إلى باكستان هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين البلدين الجارين.
كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عرض وساطة بين إسلام آباد وكابل، دون أن يصدر تعليق رسمي من أي من الطرفين.
وتطالب باكستان جارتها أفغانستان بتقديم ضمانات بعدم دعم الجماعات المسلحة، وعلى رأسها "طالبان باكستان" التي تنفي كابل استضافتها. في المقابل، تؤكد الحكومة الأفغانية تمسكها بسيادتها الكاملة على أراضيها، متهمة إسلام آباد بدعم فصائل مسلحة تعمل ضدها.
وحذّر الطرفان من أن فشل المحادثات قد يؤدي إلى تجدد المواجهات الحدودية التي أودت بحياة أكثر من 70 شخصاً الشهر الماضي، بينهم نحو 50 مدنياً بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أكدت كابل تمسكها بالهدنة الحالية، مع الاحتفاظ بـ"حقها في الدفاع عن نفسها" إذا ما تعرضت لهجوم.
