تبنى البرلمان الفرنسي اليوم بأغلبية كبيرة قانونا حول حظر الحجاب الاسلامي والرموز الدينية الاخرى في المدارس الحكومية هذا القانون الذي اثار معارضة واسعة خاصة في صفوف المسلمين.
ويأتي هذا المشروع الذي اثار جدلا حادا ومعارضة شديدة من المسلمين والمسيحيين داخل فرنسا وخارجها، تلبية لرغبة الرئيس جاك شيراك في اعادة تأكيد مبدأ العملانية الذي يشكل احد اسس التعليم الحكومي في المجتمع الفرنسي.
وينص مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد على "حظر الرموز والملابس التي تعبر بشكل مرئي عن الانتماء الديني للتلاميذ". ويحظر النص الحجاب والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية الكبيرة. وكان الرئيس الفرنسي قرر اصدار قانون في هذا الشأن بعد ان استشار مجموعة خبراء بشأنه، بطلب من مدراء المؤسسات التعليمية الذين يريدون تعليمات واضحة مع تزايد عدد الفتيات المحجبات.
وقالت مصادر ان عدد هؤلاء الفتيات يقدر بالمئات ان لم يكن بالآلاف، موضحة ان التفاوت في التقديرات ناجم عن غياب احصاءات رسمية تسمح بتحديد حجم هذه الظاهرة بدقة.
وقد حصل اليمين الذي يشكل اغلبية في المناقشات البرلمانية التي بدأت في الثالث من شباط/فبراير، على دعم الاشتراكيين لتبني هذا القانون الذي يشكل محور مناقشة وطنية بين انصار المحافظة على التقاليد العلمانية والداعين الى التساهل مع الثقافات الاخرى في التعبير عن نفسها. وعبر زعيم المجموعة الاشتراكية في الجمعية الوطنية جان مارك آيرولت الاثنين عم امله في ان تصوت مجموعته لمصلحة مشروع القانون الذي اصبح "رمز رغبة في الحد من الاصولية وتشجيع المساواة بين المرأة والرجل".
ويرى معارضو المشروع الذين ينتمون الى تيارات مختلفة تبدأ برجل الدين وتنتهي باليسار المتطرف ودعاة حماية البيئة ان القانون يمكن ان يزيد من التوتر بين المجموعات الدينية في فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في اوروبا (بين خمسة وسبعة ملايين شخص) واكبر جالية يهودية (بين 600 و700 الف). وهم يؤكدون ان فشل سياسة استيعاب المهاجرين تفسر تصاعد التيار الاسلامي في الاحياء الفقيرة حيث لا امل للشبان في تحسن اجتماعي. ولم تتمكن الحركات الاسلامية التي حاولت تعبئة انصارها مرات عدة لادانة مشروع القانون، من تحقيق نجاح واسع النطاق.
وتظاهر حوالي ثلاثين من الاصوليين الماليزيين امام السفارة الفرنسية في كوالالمبور اليوم احتجاجا على مشروع القانون.
ورفع المتظاهرون وهم اعضاء في الحزب الاسلامي (اصولي) لافتات كتب عليها "اوقفوا القمع" وتؤكد ان ارتداء الحجاب واجب ديني. وقال صلاح الدين ايوب المسؤول عن الشباب في الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن قلقون لان هذا القانون يشكل نكسة لاقلية فرنسية هي المسلمون".
واوضحت لولو محمد غزالي المسؤولة عن النساء في الحزب الاصولي "نريد ان نؤكد ان الحجاب ليس مجرد رمز بل واجب ديني"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
