منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في ساعة مبكرة من اليوم الخميس
وخلال جلسة البرلمان، منح مجلس النواب العراقي الثقة لمرشحي 12 وزارة من بينهم وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالي.
قال نواب عراقيون إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.
وأضافوا أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.
غير أنه تم تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والنفط وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء.
وذكر الائتلاف في بيان: «قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية».
كان الرئيس العراقي، برهم صالح، كلّف الكاظمي، أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.
وقالت مصادر انه تم تأجيل التصويت في البرلمان على وزارتي الداخلية والنفط
وأوضحت مصادر أن قائمة الوزراء خلت من مرشحي حقيبتي النفط والخارجية لأن الكاظمي لم يحسم أمره بشأنهما،
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وحتى قبيل منحه الثقة بلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدا.
وبذلك ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
