يتوجه اكثر من 46 مليون ناخب ايراني الى صناديق الاقتراع الجمعة لاختيار 289 عضوا في مجلس الشورى من اصل 4737 مرشحا وسط ترجيحات بفوز المحافظين، وقد اغلق القضاء الذي يسيطر عليه هؤلاء صحيفتين لنشرهما رسالة احتجاج من نواب إصلاحيين إلى مرشد الثورة آية الله علي خامنئي.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشورى 290، الا ان الانتخابات لن تجري في محافظة بام التي شهدت زلزالا اودى بحياة عشرات الاف الاشخاص الشهر الماضي، الامر الذي جعل من المتعذر اجراء انتخابات فيها. واعلنت وزارة الداخلية ان 888 مرشحا اعلنوا انسحابهم من المعركة، رغم قبول ترشيحاتهم، بينهم 12 نائبا حاليا.
ويبلغ عدد الناخبين، بحسب ارقام وزارة الداخلية الايرانية، 46,351 مليونا من الجنسين. ويحق لكل شخص بلغ الخامسة عشرة من عمره بالاقتراع.
وتفتتح مراكز الاقتراع في الثامنة من صباح الجمعة في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 207 على ان تقفل في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مع احتمال تمديد الوقت بقرار من وزارة الداخلية.
ومن المتوقع ان تظهر المؤشرات الاولية عن نتائج الانتخابات اعتبارا من صباح السبت. وينص القانون على تنظيم جولة ثانية من الانتخابات بعد شهر من اعلان النتائج النهائية
ويسعى المحافظون الذين ترجح كل المؤشرات فوزهم، كما يقر الاصلاحيون انفسهم، الى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات لاضفاء شرعية على العملية الانتخابية.
وكتبت صحيفة كيهان العربي الناطقة بالعربية والمؤيدة للمحافظين الخميس ان التوقعات تشير الى ان الاقبال سيكون كبيرا، مشيرة الى ان المقاطعة لا تصب في مصلحة اي طرف يقاطعها.
وحذر بعض الاصلاحيين من انتقال عدد من الناخبين من مدن او قرى صغيرة باتجاه طهران في محاولة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات في العاصمة.
ويسمح القانون الانتخابي الايراني لكل ناخب بان يقترع في اي من دوائر البلاد. الا ان عليه ان يقترع في الدائرة نفسها في حال تنظيم دورة ثانية.
وقد حذرت وزارة الداخلية من اي انتقال منظم للناخبين. وجاء في بيان سنرد بحزم في حال حصول مثل هذا الانتقال لصالح احد المرشحين.
في المقابل، يحض الاصلاحيون الذين قرروا خوض الانتخابات بدورهم على المشاركة، ومنهم مجمع علماء الدين المسلمين، حزب رئيس الدولة محمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى الحالي مهدي كروبي. وكتبت صحيفة الوفاق الاصلاحية المعتدلة الناطقة بالعربية الخميس ان زيادة نسبة التصويت تبقى عاملا اساسيا لتغيير المعادلات لان ما يزيد عن النسبة التقليدية سيكون لمصلحة الذين تمكنوا من جذب هؤلاء الى صناديق الاقتراع.
ويخوض الائتلاف من اجل ايران (اصلاحي) الانتخابات في طهران ب26 مرشحا فقط، مما يعني ان هناك اربعة مقاعد شاغرة في لائحته، مع وجود 30 مقعدا لطهران. كما ان لديه 192 مرشحا في كل المناطق الايرانية الاخرى.
ولا يشارك عدد كبير من الاحزاب الاصلاحية، وعلى راسها حزب جبهة المشاركة برئاسة شقيق الرئيس الايراني رضا خاتمي وابرز اتحاد طلابي وهو اتحاد ترسيخ الوحدة، في الانتخابات، احتجاجا على رفض مجلس صيانة الدستور 2300 طلب ترشيح معظمها لاصلاحيين.
ويسود الاعتقاد لدى البعض بان نسبة المشاركة، لا سيما في طهران والمدن الكبرى، ستكون متدنية. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2000 قد بلغت 67،35% الا ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في 2003 لم تتعد 10% في طهران.
ويتخوف بعض الاصلاحيين من حصول عمليات تزوير. وكان نواب تحدثوا خلال الايام الاخيرة عن شائعات بتزوير حوالى مليوني بطاقة هوية قامت وزارة الاستخبارات الايرانية بمصادرة جزء منها.
ويتقدم الايرانيون الى الانتخابات النيابية ببطاقة هويتهم التي هي عبارة عن دفتر صغير جزء منه مخصص لوضع اختام ضمن مربعات فارغة في كل مرة يقوم بها الناخب بواجبه الانتخابي.
الا ان وزير الامن الايراني علي يونسي اكد على نزاهة انتخابات مجلس الشورى السابع.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن الوزير قوله ان الشائعات التي تتحدث عن حصول تزوير واسع في الانتخابات ليست سوى اكاذيب وحرب نفسية.
لكن يونسي اقر بوجود قسم صغير من بطاقات الهوية المزورة التي لن يكون لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات.
على صعيد متصل، فقد اغلق القضاء الايراني الذي يسيطر عليه المحافظون ابرز صحيفتين اصلاحيتين قبل بضع ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية.
وقد امر القضاء الايراني باغلاق ابرز صحيفتين اصلاحيتين، وهما شرق و ياس نو اللتين نشرتا الاربعاء رسالة موجهة من النواب الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على رفض المحافظين عددا كبيرا من ترشيحات الاصلاحيين، الى المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي تساءلوا فيها عن دور معين للمرشد في رفض الترشيحات
وكتب النواب في رسالة تشكل سابقة ان السؤال يكمن في معرفة كيف كان لدى اعضاء مجلس صيانة الدستور القدرة على مخالفة اوامركم، او اذا كانوا حصلوا بطريقة او اخرى، كما تقول الشائعات خلافا لبعض التصريحات العلنية، على اذن من جانبكم للاصرار على المضي في رفض اعداد كبيرة من الترشيحات بصورة غير قانونية.
ولم تنشر الرسالة داخل ايران الا صحيفتا شرق وياس نو.
وقد توجه رجال الامن الى مكاتب الصحيفيتن في طهران لابلاغهما بمنع الصدور بشكل موقت. وقاموا باستجواب عدد من العاملين في الصحيفتين.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن احد موظفي ياس نو ان رجال الامن وضعوا اختاما على ابواب الصحيفة ونزعوا اللافتة التي تشير الى اسمها. وقال الموظف ان رجال الامن قالوا للموظفين انه سيتم البت بالموضوع قبل السبت.
وامر مدعي عام طهران سعيد مرتضوي باغلاق عشرات الصحف عندما كان قاضيا في محكمة المطبوعات عام 2000. وقد اصبح مدعيا عاما في عام 2003 وحذر الصحافيين انه لن يتهاون معهم. ويأخذ المدعي العام على الصحيفتين انهما نشرتا الرسالة على الرغم من تعليمات المجلس الاعلى للامن القومي الذي امر الصحف بتجاهلها، على حد قول مسؤول في جمعية حرية الصحافة عيسى سحرخيز
وقد اعرب عدد كبير من الاصلاحيين عن خشيتهم من عودة التشدد في حال تسلم المحافظين مقاليد الامور.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
