طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة من فرنسا ان تتصرف بطريقة لا تجعل تنفيذ قانون حظر الرموز الدينية في المؤسسات العامة يؤدي الى طرد تلميذات من المدارس في اشارة الى منع ارتداء الحجاب في المدارس.
واوصت اللجنة بان "تضمن الدولة عدم انتهاك الحقوق الفردية وعدم طرد اولاد من المدارس او ابقائهم على هامش النظام التعليمي بفعل مثل هذا القانون".
واعربت اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا في توصياتها الى فرنسا, عن قلقها من ان يتجاهل القانون الذي نشر في 14 آذار/مارس "مبدأ المصلحة الافضل للولد وحقه بالحصول على التعليم والا يؤدي الغرض المرجو منه".