ذكرت الصحف الاردنية الثلاثاء، ان مدعي عام محكمة امن الدولة قرر الافراج بالكفالة عن نائبين اسلاميين وذلك بعيد اصداره قرارا امس بتوقيفهما لمدة اسبوعين على خلفية تظاهرة جرت بمنطقة مخيم الوحدات وترافقت مع اعمال شغب.
وقالت صحيفة "الرأي" ان العقيد القاضي العسكري محمود عبيدات مدعى عام محكمة أمن الدولة قرر الاثنين "الإفراج بالكفالة العدلية عن النائبين تيسير الفتياني وموسى الوحش، ذلك بعد التحقيق معهما في أحداث الشغب التي رافقت مسيرة الوحدات الجمعة قبل الماضية".
وقالت صحيفة "الدستور" ان مدعي عام محكمة امن الدولة كان قرر توقيف النائبين، وكلاهما من حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين في الاردن، لمدة اسبوعين.
واوضحت الصحيفتان ان عبيدات وجه إلى النائبين "تهمة التجمهر غير المشروع، والاشتراك بأعمال الشغب".
واعلنت الناطق باسم الحكومة الوزيرة اسمى خضر في 29 اذار/مارس عن انه تم توقيف 60 شخصا على خلفية التظاهرة التي جرت في منطقة الوحدات.
وقالت خضر إن "التحقيق مع الموقوفين يستهدف تحديد المتورطين بأحداث الشغب التي تخللها حرق العلم الأردني وتكسير عدد كبير من السيارات, والاعتداء على محلات تجارية ورجال شرطة ومركز أمني في المخيم".
وشكل رئيس مجلس النواب لجنة نيابية خاصة للتحقيق في احداث العنف التي رافقت المظاهرة. وقد احتج نواب حزب جبهة العمل الاسلامي على تشكيلة اللجنة.
وقالت صحيفة "الرأي" أن التحقيق الذي اجراه مدعي عام امن الدولة امس مع النائبين الفتياني والوحش "استمر، مع كل واحد منهما، نحو الساعتين، بحضور النائب المحامي زهير أبو الراغب".
واشارت الى "معلومات تفيد أن رئيس فرع الحزب في دائرة عمان الثانية حكمت الرواشدة سيمثل اليوم أمام المدعى العام العقيد عبيدات على ذات القضية".
وعقد نواب كتلة الحركة الإسلامية طوال الاثنين اجتماعات متتالية، لتدارس أبعاد هذه التطورات، وفقا للصحيفة التي قالت ان رئيس الكتلة عزام الهنيدي اصدر تصريحا صحفيا طالب فيه بوقف الإجراءات التي تمت قضائيا في حق النائبين وما يترتب عليها واحترام هيبة النواب.
واوردت "الراي" عن الهنيدي وصفه ما جرى بانه "سابقة وإساءة واتهاما للنواب الذين تصرفوا بمسؤولية في انضباط المسيرة العفوية التي عبرت عن تفاعل الشارع الأردني واستنكاره لجريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسين والتي كانت ضمن النسق العام للفعاليات التي تمت بالتوافق مع السيد رئيس الوزراء" فيصل الفايز.
ويعقد نواب حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث هذه التطورات ودراستها بشكل موسع، بحسب صحيفة "الدستور" التي نقلت عن النائب الفتياني قوله ان هناك ضغوطات من قواعد الحزب على نوابه باتجاه تقديم استقالتهم من البرلمان بعد الاعتداء الذي تعرض له ومن ثم التحقيق والافراج عنه.
ولجهته قال النائب موسى الوحش للصحيفة ان "هناك عدة خيارات امام نواب الحزب" موضحا ان الاستقالة من ضمن هذه الخيارات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
