فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على 17 مسؤولا ايرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء يقول إنهم يلعبون دورا رئيسيا في انتهاكات حقوقية خطيرة.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة التي نشرت السبت بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عليها الجمعة وزير الإعلام والاتصال رضا تقي بور ورئيس شبكة الاذاعة الايرانية الرسمية عزةالله زرجمي.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الاوروبي تقي بور بأنه "احد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في انشطة الانترنت وانه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الاذاعة الإيرانية في بث "اعترافات اجبارية وبث محاكمات".
وضمت القائمة ايضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ويتهمه الاتحاد بالتصديق على احكام بالاعدام ومنها الرجم واحكام بالجلد وقطع الايدي وسكب احماض في اعين المدانين.
وترفع الاسماء الجديدة قائمة الايرانيين المعرضين لتجميد اصول وقرارات منع سفر الى 78 شخصا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.
وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد ايضا على افراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الايراني الذي يعتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة انه جزء من برنامج يستهدف تطوير اسلحة نووية وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.
وتتهم ايران الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الاسلامية. واعدت طهران بدورها قائمة تضم امريكيين تقول انهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في العراق وافغانستان.
وجددت الامم المتحدة في الاسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الانسان الخاص بايران الذي تحدث عن زيادة مثيرة في احكام الاعدام العديد منها في جرائم صغيرة.
وجرى تحديد الاسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي حظر ايضا تصدير معدات لايران يمكن استخدامها لمراقبة او اعتراض الاتصالات.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "نشجب الزيادة المستمرة في (احكام) الاعدام وقمع المواطنين الايرانيين واسع النطاق والذي يشمل المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين وافراد المعارضة".
وفي مؤشر على ان العقوبات تستهدف بشكل متزايد القيادة الايرانية ضمت القائمة مسؤولين اثنين يقعان تحت قيادة المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي.
ويشغل علي سعيدي منصب ممثل خامنئي في الحرس الثوري. وتردد ان الاخر وهو علي مير حجازي نائب رئيس مكتب القائد الاعلى للثورة ورئيس الامن مسؤول عن قمع احتجاجات المعارضة منذ عام 2009.
وتقول جماعات حقوقية ان حقوق الانسان في ايران تدهورت منذ اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في 2009 الامر الذي ادى الى وقوع احتجاجات ضخمة عبر انحاء البلاد.
وقال دبلوماسي اوروبي "ان المدونين وانشطة الانترنت واجهت حملة قمع قاسية خلال الشهرين الاخيرين وان هذا يقف وراء استهداف مسؤولين مرتبطين بتكنولوجيا المعلومات." واضاف "كذلك الامر مع القضاء بسبب الزيادة الحادة في عقوبات الاعدام خلال الاشهر الاخيرة".
وتضم القائمة قاضيا وعدة مدعين يتهمهم الاتحاد بانتهاك الحقوق القانونية للمتهمين. كما اضيف لها مسؤولين اخرين بينهم نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية سنيد مرتضوي لدورهم في الحد من حرية الصحافة.
