رفض المجلس العسكري في النيجر بقوة دخول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، الذي كان من المزمع أن يصل إلى العاصمة نيامي اليوم الثلاثاء، في تطور يثير توترات سياسية في البلاد.
وقدم المجلس العسكري الرفض الواضح والصريح من خلال مذكرة شفهية أبلغها وزير الخارجية الموالي للعسكريين الذين سيطروا على السلطة، حيث عُرضت أسباب وتفسيرات لهذا الموقف وفقًا لما نقلته مجلة "جون أفريك" المعنية بالشؤون الإفريقية.
تأمل الدول الإقليمية والقوى العالمية في تسوية سلمية للأوضاع في النيجر من خلال التفاوض مع قادة الانقلاب قبل انعقاد القمة المقررة يوم الخميس، حيث يُعتقد أنها قد تتخذ قرارًا بالتدخل العسكري لاستعادة الديمقراطية.
مقاومة الضغوط الخارجية
مع ذلك، تبنى قادة الانقلاب موقفًا صلبًا وتعهدوا بمقاومة الضغوط الخارجية التي تهدف إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه.
وقد فرضت إكواس عقوبات على النيجر، وقرر الحلفاء الغربيون تعليق مساعداتهم في محاولة للضغط على قادة الانقلاب للعودة إلى السلطة الديمقراطية.
"إكواس" ومواجهة الإنقلاب
بالرغم من ذلك، أظهرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" تصميماً قوياً في مواجهة الانقلاب الذي شهدته النيجر، حيث اعتبرته أكثر صرامة من الانقلابات السابقة التي شهدتها المنطقة.
وأعلنت "إكواس" بوضوح أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات في المستقبل، مما يضع مصداقيتها ودورها في تحقيق الاستقرار على المحك.
خطة لتدخل عسكري محتمل
من جهة أخرى، اتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول "إكواس" يوم الجمعة الماضي على توجيه خطة لتدخل عسكري محتمل، في حال لم يتم الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وعودته إلى منصبه. وعلى الرغم من هذه الإعلانات، أشاروا إلى أن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية ستكون من اختصاص رؤساء الدول الأعضاء في "إكواس".
ومع ذلك، يُشير محللون إلى أن استخدام "إكواس" للقوة قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في إحدى أكثر مناطق العالم فقرًا، مما يجعل فكرة التدخل العسكري مستبعدة في الوقت الحالي. هذا وفقًا لشركة فيريسك مابلكروفت المتخصصة في استشارات المخاطر والتحليلات الجيوسياسية.