البوابة - دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ الجمعة، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة هامة نحو تحديث قطاع الطاقة في الأردن.
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها إن القانون الجديد يهدف إلى:
- تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها.
- تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
- تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة.
- حماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، وذلك عبر زيادة الاعتماد على إنتاج الطاقة المتجددة محلياً، مستنداً إلى النمو في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الأخيرة.
- فتح التشريع الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
- توفير إطاراً مستداماً لإمدادات الطاقة يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية.
ومن أبرز ميزات القانون الجديد:
- السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية.
- وتمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة، مما يتيح فرصة لتحقيق دخل إضافي.
- ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء على المدى الطويل للمستهلكين من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.
- ويعد هذا التشريع الأول من نوعه في الأردن الذي ينظم رسمياً إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء، ويسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
الشوبكي: القانون يكرّس تغوّل شركات توزيع الكهرباء على المواطن
من جانبه، قال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة إن قانون الكهرباء 2025، ليس إصلاحًا، بل إعلان رسمي لزيادة الأعباء على المواطن، إذ يمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، ويضع المستهلك الأردني في مواجهة مباشرة مع فواتير أعلى وكلف متزايدة، دون أي ضمان لتحسين الخدمة أو تخفيض الفاقد.
وأكد الشوبكي أن هذا القانون لا يحمي الاقتصاد الوطني ولا يعكس العدالة الاجتماعية، ولا يخدم رؤية التحديث الاقتصادي، بل يكرّس تغوّل شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب الناس، ويجعل المواطن هو الممول الإجباري لهذه الامتيازات، في وقت يعاني فيه من ضغوط معيشية خانقة.
وأوضح الشوبكي أن الحديث عن أن القانون “لا يتضمن رفعًا للأسعار” هو تضليل واضح؛ فالمواد تنصّ على إزالة الدعم البيني تدريجيًا وتثبيت عائد مضمون للشركات، وهذا يعني ببساطة أن القانون لا يرفع الأسعار اليوم، لكنه يُمهد لرفعها مستقبلاً بشكل دائم.
وبيّن الشوبكي أن الترويج لفكرة “التخزين لتخفيض الفاتورة” ليس سوى وهم، لأن النصوص نفسها تضع قيودًا مشددة وترخيصًا معقدًا وسعات محددة، وتفرض حبس وغرامات عند التجاوز، مما يجعل التخزين في الواقع شبه محظور على معظم الأسر والمنشآت، ويُحوّله من حل إلى عقوبة.
وأشار الشوبكي إلى أن من أخطر ما ورد في القانون هو إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو أمر غير مسبوق، إذ يتيح لشركات خاصة أن تتدخل في شؤون الملكية العقارية للمواطنين، وهو اختصاص لا يحق لغير الدولة ممارسته. وحذّر من أن هذا النص يفتح الباب للمزاجية والأخطاء، وتعطيل معاملات البيع والتنازل وقد يصل الى رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطن رهينة لقرارات شركات التوزيع الخاصة.
وشدّد الشوبكي على أن ما يجري هو انحياز كامل لشركات التوزيع على حساب المواطن والاقتصاد، وأن تكرار تبريرات المسؤولين لا يغيّر من حقيقة أن القانون وُضع لحماية الشركات لا لخدمة الناس.
وطالب الشوبكي بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته جذريًا، وإقرار تعرفة وقانون عادل يرتبط بالأداء وليس بالامتياز، وتمكين المواطن من توليد وتخزين طاقته بحرية، وفتح الباب لمنافسة شفافة تحدّ من الاحتكار وتحمي الاقتصاد الوطني.
وختم الشوبكي مؤكداً أن استمرار هذا النهج يمثل خطرًا على ثقة المواطن بالدولة وعلى استقرار الاقتصاد، قائلاً: “كفى تغوّلًا على المواطن، وكفى استقواءً بالقوانين لتكريس أرباح الشركات الخاصة على حساب الشعب.
