قال نائب اصلاحي الاحد ان البرلمان الايراني الاصلاحي المنتهية ولايته ناشد كبرى هيئات التحكيم في البلاد تسوية نزاع مع متشددين اسلاميين بشأن تعريف الجرائم السياسية.
كانت جهود سابقة قام بها أعضاء في البرلمان لتمرير مشروع قانون يعرف الجرائم السياسية قد أحبطت بمعرفة مجلس صيانة الدستور ذي النفوذ الواسع وهو هيئة متشددة غير منتخبة تستطيع نقض أي تشريع ترى أنه غير دستوري أو غير اسلامي.
ويريد الاصلاحيون الذين تنتهي سيطرتهم على البرلمان يوم الخميس المقبل مع تدشين مجلس جديد انتخب في فبراير شباط ويهيمن عليه المحافظون تعريف الجرائم السياسية لمواجهة نفي المسؤولين الايرانيين رسميا قيام ايران بسجن الافراد بسبب معتقداتهم.
وقال على شاكوريراد نائب رئيس البرلمان لرويترز "نريد من مجمع تشخيص مصلحة النظام تعريف الفعل الذي يمثل جريمة سياسية ما دامت السلطة القضائية تقول ان ايران ليس لديها أي سجناء سياسيين."
ويتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام في الحالات التي تشهد تأزما بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن مشروع قانون مقترح.
وفي جلسة بثتها الاذاعة الرسمية مباشرة ساق أعضاء البرلمان طائفة واسعة من الانشطة كأمثلة للجرائم السياسية من بينها "تكوين أي تنظيم ينال من الاستقرار السياسي للبلاد" و"اهانة كبار المسؤولين".
وخلال الشهر الماضي تعارضت تصريحات للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي مع سلسلة من النفي الايراني بشأن سجناء سياسيين واعترف بأن ايران اعتقلت أفرادا بسبب معتقداتهم.
بيد أن رئيس السلطة القضائية المتشددة اية الله محمود هاشمي شهرودي قال في وقت لاحق انه من المستحيل الاشارة الى سجناء سياسيين في ايران نظرا لان مصطلح "الجريمة السياسية" لم يحظ بتعريف في القانون.
كما دعا البرلمان مجمع تشخيص مصلحة النظام أيضا الى الموافقة على توقيع ايران على اتفاقية للامم المتحدة تحظر التعذيب وهو مطلب تضمنه مشروع قانون اخر سبق ان رفضه مجلس صيانة الدستور.
ووافق مجلس صيانة الدستور في وقت مبكر هذا الشهر على تشريع يحظر اللجوء الى التعذيب لاستخلاص الاعترافات لكن المشرعين قالوا ان توقيع اتفاقية الامم المتحدة سوف يضيف قوة الى ذلك القانون.
