أفاد وزير العدل الاميركي جون اشكروفت امس امام لجنة التحقيق المستقلة في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ان ادارة الرئيس بيل كلينتون الديموقراطية السابقة لم تعد اي برنامج للقضاء جسدياً على زعيم تنظيم "القاعدة" الاصولي اسامة بن لادن .
وقال: "فلنكن واضحين, قمت ببحث واسع اثبت عدم وجود اي برنامج لاغتيال بن لادن عندما تسلمت مسؤولياتي في كانون الثاني/نوفمبر 2001... كان هناك فقط برنامج عمليات سرية لاعتقال بن لادن ومحاكمته على أعمال إجرامية", مخالفاً بذلك عددا من المستشارين السابقين الكبار في ادارة كلينتون الذين أكدوا العكس.
وأضاف ان "الامر المهم بالنسبة الى 11 ايلول/سبتمبر هو اننا لم نكن نعرف ان هجوما هو قيد الاعداد لان حكومتنا ظلت طوال نحو عشر سنين متعامية عن اعدائها".
وكانت وزيرة العدل في ادارة كلينتون جانيت رينو قالت في وقت سابق امام اللجنة مرارا ان هدف ادارة كلينتون كان "قتل او اعتقال بن لادن".
وفي هذا السياق، أكدت النتائج الاولية للجنة التحقيق المستقلة حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 امس ان مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي. اي» كان يفتقد الى الامكانات لتطبيق استراتيجية فعالة مضادة للإرهاب قبل وقوع الاعتداءات.وذكرت الوثيقة ان عمل «اف. بي.آي» في 11 ايلول/سبتمبر 2001 واجه عراقيل في عدد من المجالات المهمة بهدف تطبيق فعلي لاستراتيجية وقائية فعالة مضادة للارهاب.
ونشرت الوثيقة في أول يوم من جلسات استماع جديدة علنية لمسؤولين حاليين وسابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف. بي. أي" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي. آي. ايه" امام اللجنة المكونة من 10 اعضاء (خمسة من الديمقراطيين ومثلهم من الجمهوريين).
واشار معدو الوثيقة بعد الاستماع الى هؤلاء المسئولين في جلسات مغلقة وشهود ومراجعة الاف الوثائق الى "القدرات المحدودة لجهاز "اف بي أي" في جمع المعلومات ووضع تحليلات استراتيجية ومشاركة المعلومات ضمن الجهاز ومع سائر الاجهزة الفيدرالية". كما اشاروا الى «التدريب غير الكافي للعاملين في الجهاز وتعقيدات النظام القضائي وعدم كفاية الموارد المالية"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
