قدم وزراء اليمين الاقصى الاربعة في الحكومة اليونانية استقالتهم الجمعة لرئيس الوزراء لوكاس باباديموس بسبب اعتراضهم على اجراءات التقشف الجديدة التي تفرضها الاطراف الدائنة على البلاد على ما افادت وكالة آنا اليونانية شبه الرسمية.
والمستقيلون هم وزير النقل ماكيس فوريديس ومساعد وزير الدفاع يورغوس غريغوريو والوزيران المنتدبان للزراعة والبحرية التجارية استيريوس روديليس وادونيس يورياديس.
وجاءت الاستقالات بعد ساعتين من اعلان زعيم الحزب يورغوس كراتزافيريس انه لن يصوت على خطة التقشف الجديدة التي تفرضها الجهتان الدائنتان، اي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل قرض دولي قيمته 130 مليار يورو.
واعلن كراتزافيريس في مؤتمر صحافي "لا استطيع المصادقة" على هذه الخطة التقشفية التي "تهين البلاد، هذا ليس الحل الافضل" وذلك غداة اعلان الحكومة عن اتفاق بين الاحزاب اليونانية التي تشكل الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون واليمين واقصى اليمين) على تلك الخطة.
وقبل ذلك بقليل اعلن مصدر حكومي ان كل وزير يعارض تلك الاجراءات "سيتم استبداله" لكن دون اعطاء موعد لتعديل حكومي محدود.
وتتكون حكومة باباديموس التي تشكلت في تشرين الثاني/نوفمبر من حزبين اخرين هما الاشتراكي باسوك الذي يتمتع بالاغلبية وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني.
ورغم استقالة حزب اليمين الاقصى يمكن للبرلمان المصادقة على الخطة التي لم تنشر بعد تفاصيلها، ليل الاحد الاثنين. ويملك الائتلاف الحكومي 252 مقعدا، منها 16 فقط لحزب اليمين الاقصى، من اصل مقاعد البرلمان ال300.
