يواجه مكتبان في وزارة الدفاع الامريكية، يقول منتقديهما انهما حرفا المعلومات الاستخباراتية لدعم قضية الحرب على العراق، تحقيقات جديدة، لكن البنتاغون دافع عنهما، وفي استراليا برأت احدى اللجان البرلمانية الحكومة من اي تلاعب في المعلومات الاستخبارية لتبرير الحرب على العراق
وتشمل التحقيقات في واشنطن انشطة مكتب الخطط الخاصة ومجموعة تقييم استخبارات مكافحة الارهاب اللذين كانا يعملان تحت اشراف دوغلاس فيث وكيل الوزارة للسياسة الدفاعية وأحد صقور البنتاغون.
وقالت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الشهر الحالي انها ستحقق في انشطة هذين المكتبين كجزء من تحقيقاتها الاوسع حول استخبارات ما قبل الحرب بشأن اسلحة الدمار الشامل في العراق.
ويطرح منتقدو ادارة بوش أن هذين المكتبين اللذين وجهتمها الايديولوجيا وميل مسبق الى الحرب، كانا يعملا خارج اطار القنوات الاستخباراتية المعتادة للتلاعب بالبيانات وتسييسها من اجل تصوير حكومة صدام حسين في اكثر الصور تهديدا.
وقال الين توسكر عضو مجلس النواب وهو ديمقراطي من كاليفورنيا "الامر المثير للانزعاج العميق هو ان هذه ادارة كانت عازمة ومصرة على استخدام القوة" موضحا ان هذين المكتبين في البنتاجون كانا "ينتقيان" المعلومات الاستخبارتية بهدف تضخيم الانباء السيئة واحباط التحذيرات.
وطرح توسكر مشروع قانون لتشكيل لجنة خاصة بمجلس النواب لفحص معلومات الاستخبارات الخاصة بالعراق بما فيها ما اذا كان مكتب الخطط الخاصة تنافس مع وكالات الاستخبارات القائمة او قلل من اهمية معلوماتها.
ودافع فيث ومسؤولو البنتاجون الاخرون عن المكتبين. وقال مسؤول بالوزارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "نظريات المؤامرة التي برزت حول مكتب الخطط الخاصة هي امر مزعج
وفي استراليا عاد الحديث الى اجراء تحقيق مستقل بشان ما اثير عن اسلحة الدمار الشامل العراقية الى الواجهة اليوم الخميس بعد ان اعترف مسؤول احدى وكالات الاستخبارات الاسترالية انه كان وراء مقال صحافي يؤكد ان التهديد العراقي لا يبرر الحرب.
وكان فرانك لوينكامب مسؤول الاستخبارات السرية في وزارة الدفاع الاسترالية اعلن الاربعاء امام احدى اللجان البرلمانية انه مصدر المعلومات التى نشرتها صحيفة ذا ايج في ملبورن بان الحكومة الاسترالية نبهت الى ان المعلومات الاميركية حول اسلحة الدمار الشامل العراقية لا يمكن الركون اليها
وذكر لوينكامب انه ادلى بهذه المعلومات التي نسبتها الصحيفة الى مصادر غير محددة في كلمة له في احدى الجامعات الاسترالية وان الصحافي الذي نقلها كان موجودا واستمع الى الكلمة. وانتقد لوينكامب بعض ما جاء في مقال الصحيفة معتبرا ان كلمته بشان اسلحة الدمار الشامل العراقية لم تكن للنشر
وقال لم اقل ابدا ان تاكيدات الادارة الاميركية بشان اسلحة الدمار الشامل العراقية مبالغ فيها كما لم اقل ان الحكومة تبلغت بان اسلحة الدمار الشامل العراقية لا تعتبر تهديدا مباشرا. لكن المسؤول الاسترالي في الاستخبارات لم ينف من جهة اخرى ما جاء في الصحيفة من انه اكد ان قدرات العراق في مجال اسلحة الدمار الشامل غير مكتملة وانها لا تبرر الحرب وقد اعتبرت المعارضة العمالية من جهتها ان القضية جاءت لتؤكد الحاجة الى تحقيق مستقل بشان مصداقية المعلومات التى تم الاعتماد عليها في الفترة التى سبقت الحرب. وكانت معلومات تسربت الثلاثاء الى الصحف اشارت الى ان احدى اللجان البرلمانية برأت الحكومة من اي تلاعب في المعلومات الاستخبارية لتبرير الحرب على العراق. وقد ايدت حكومة جون هاورد التدخل الاميركي في العراق وشارك الفا جندي استرالي في العملية العسكرية
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
