بعد مشاورات مكثفة استمرت ثلاثة ايام اختار مجلس الحكم الانتقالي في العراق غازي عجيل الياور رئيسا للدولة بعد ان كان عدنان الباجة جي الذي اخير صباحا للمنصب اعتذر بشدة. كما اختير ابراهيم الجعفري وروش شاويس نائبيين للرئيس.
وفي الغضون، توجه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى نيويورك للضغط من اجل تسليم بلاده سيادة كاملة في القرار الجديد الذي يبحثه مجلس الامن،
افادت تقارير انباء ان مجلس الحكم الانتقالي في العراق اختار غازي عجيل الياور رئيسا للعراق بعد اعتذار عدنان الباجة جي عن تقبل المنصب الذي اختير له صباحا.
وجاء اختيار الباجة جي ومن ثم الياور بعد ضغوطات مارسها الاحتلال الذي هدد بترشيح الاحتلال شخصا من خارج المجلس لتولي المنصب.
والشيخ غازي الياور هو رجل أعمال سني في الخامسة والأربعين, من الموصل (شمال). حفيد الشيخ محسن عادل الياور, زعيم عشيرة الشمر النافذة والمنتشرة في كل العراق كما في الدول المجاورة, وتضم في الوقت نفسه سنة وشيعة. عاش خلال 15 عاما في السعودية، عاد إلى العراق في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.
ولم يعرف عن الياور انه كان معارضا لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وافادت التقارير ان المجلس اختار ابراهيم الجعفري، شيعي، وروش شاويس رئيس البرلمان الكردي نائبين للرئيس.
واعلن عدنان الباجه جي انه رفض منصب رئيس الجمهورية بسبب ابداء جهات لم يحددها "عدم ارتياح" ازاء وجوده في المنصب الذي نفى ايضا ان تكون سطلة الاحتلال حاولت فرضه لاشغاله.
وقال الباجه جي في مؤتمر صحافي في منزله ببغداد بعد قليل من الاعلان عن اختيار غازي الياور رئيسا للبلاد "اعتقد ان..الرئيس سيكون عامل توحيد وليس عامل تفرقة..وبما اني لمست ان هناك بعض الجهات التي عبرت عن عدم ارتياحها لاشغالي هذا لمنصب..رايت ان اشغالي المنصب لا يفي بالغرض".
واضاف "انا اعتذرت واعتقد لاسباب وجيهة..ولدي اسباب شخصية ايضا"
واوضح الباجه جي ان ممثل الامم المتحدة في العراق، الاخضر الابراهيمي كان عرض عليه المنصب بناء على نتائج مشاورات واسعة اجراها مع مختلف القوى السياسية في العراق، وانه اعتذر في حينه عن قبول هذا المنصب.
وقال "الابراهيمي اتصل معي وقال انه بالنظر الى استطلاعات الراي والمشاوارت التي اجراها مع كل شرائح المجتمع العراقي، اتضح له باني احظى بتاييد واسع جدا اكثر من أي شخص اخر (لتولي الرئاسة) وعرض علي المنصب بناء على هذه الاستطلاعات والنتائج..ورجاني ان اقبل هذا المنصب".
واشار الباجه جي الى انه طلب من الابراهيمي ان ينشر نتائج مشاوراته التي اجراها مع القوى العراقية بشان الشخصية المفضلة لشغل منصب الرئيس، الا ان طلبه لم تتم الاستجابة له، الامر الذي كان من شانه تعزيز الاعتقاد بانه مرشح سلطة التحالف.
وقال "انا طلبت من البداية ان يعلن بشكل واضح نتائج المشاورات التي قام بها الابراهيمي وسلطة لتحالف ومجلس الحكم، ولكن هذه النتائج لم تعلن الى هذا اليوم..ولو اعلنت في وقته لما قامت هذه الازمة".
وابدى الباجه جي انزعاجا شديدا مما وصفها بانها "اكاذيب" حاولت تصويره على انه المرشح الذي تضغط سلطة الاحتلال لفرضه في منصب الرئيس.
وقال "مع الاسف الشديد كانت هناك اكاذيب واضاليل تقول بان سلطة التحالف تريد ان تفرضني لمنصب الرئاسة..هذا غير صحيح، سلطة التحالف لم ترشحني ابدا".
وتابع "العكس هو الصحيح..سلطة التحالف رشحت شخصا اخر وبعد ترشيحه رات بان هناك غالبية من الشعب العراقي تؤيدني..وتبدل موقفها الى حد ما".
وكانت سلطة الاحتلال طلبت من مجلس الحكم امس ارجاء مشاوراته بشان اختيار رئيس الجمهورية لمدة 24 ساعة، ولاحقا اعلن مسؤولون عراقيون ان هذه السلطة قد استبعدت المرشحين الرئيسيين لتولي المنصب وهما غازي عجيل الياور، المفضل من غالبية اعضاء المجلس، وعدنان الباجه جي المحبذ من قبل واشنطن.
وقال مسؤول في سلطة التحالف فضل عدم الكشف عن اسمه "انها بالكامل قصة مختلقة ان تكون المنافسة على تولي هذا المنصب منحصرة بين الياور والباجه جي..اننا نبحث لتولي منصب الرئيس وثلثي الوزراء الجدد من (اناس) من خارج مجلس الحكم".
واتهم المسؤول اعضاء مجلس الحكم بالعمل على تحويل هذه المسألة وفقا لمصالحهم الخاصة، وقال "انهم يسيرون العملية وفقا لمصلحتهم لان العديد منهم يرغب في الحفاظ على مناصبه». وتابع "نحن نفكر فيه (الياور) من اجل منصب آخر في الحكومة".
واوضح المسؤول انه جرت "اتصالات بالعديد من الشخصيات العراقية من خارج مجلس الحكم وانه يمكن الاعلان عن الاسماء اعتبارا " من اليوم.
ومن جانبه، اكد عضو مجلس الحكم محمود عثمان انه "لم يسمع عن مثل هذه المعلومات" ان هناك مرشحا ثالثا لمنصب الرئيس.
واوضح انه "اذا كان الامر كذلك فان الحكومة المقبلة ستكون حكومة اميركية وليست عراقية وسيؤثر ذلك بشكل سلبي على مصداقيتهم".
واكد عثمان الاثنين ان "اعضاء المجلس يرون في الياور الشخصية المناسبة لتولي هذا المنصب لانه الانسب لهذه المرحلة وبسبب عمره" البالغ 46 عاما.
وحول موقف الامم المتحدة الممثلة بمبعوث امينها العام الاخضر الابراهيمي، قال عثمان ان "الامم المتحدة غائبة في المناقشات وليس لها اي دور معين حتى ان (الحاكم الاميركي في العراق بول) بريمر يتحدث باسم الابراهيمي ولا اعرف لماذا لا يأتون للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات".
وقال "اذا كان الخيار عراقياً فاننا مصرون على موقفنا وهم (الاميركيون) لا يحق لهم التدخل لان الامر يتعلق بحكومة عراقية ذات سيادة".
واكد مصدر قريب من الياور ان "22 من اعضاء مجلس الحكم يؤيدون اختيار الياور رئيسا للعراق". واضاف ان "هناك تمييعاً لهذه المسألة من قبل الجانب الاميركي الذي يصر على تأجيل المناقشات وعلى عدم اجراء تصويت لانه سيكون في نهاية المطاف لمصلحة الياور".
وتابع هذا المصدر ان "هناك ايادي خفية لا تريد ان يتولى الياور هذا المنصب على الرغم من قاعدته الشعبية والعشائرية العريضة ومواقفه الوطنية المعروفة".
وقال المتحدث باسم مجلس الحكم حامد الكفائي ان اعضاء المجلس "يشعرون ان هناك ضرورة لاجراء مزيد من المشاورات. بالطبع الناس يريدون الانتهاء من هذه المسألة» مؤكدا وجود شعور «بالاحباط» حول تأجيل العملية.
وقال مصدر عراقي ان شائعات تسود بأن مسئولين اميركيين يرغبون في ترشيح بعثي كان ضابطا سابقا في الحرس الجمهوري لهذا المنصب.
واقر الكفائي ان "السباق مفتوح" الا انه نفى تلك التقارير وقال انها شائعات لاثارة المخاوف.
وقال مصدر عراقي إن الأميركيين طرحوا اسم سعد الجنابي كرئيس محتمل, وهو شخصية كانت مقربة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل أن يلجأ إلى الولايات المتحدة في منتصف التسعينيات، وهو متزوج من أميركية.
وينتمي الجنابي إلى عشيرة الجنابي الكبيرة الموجودة في الفلوجة وفي غرب محافظة الأنبار. ويدير شركة للأشغال العامة تملكها عائلته وكان على علاقة عمل بحسين كامل, صهر الرئيس العراقي السابق الذي فر من العراق عام 1995, ثم اغتيل بعد عودته في فبراير/ شباط 1996.
كما كان الجنابي مقربا من المسؤول السابق عن الاستخبارات الأميركية في بغداد في السبعينيات.
وقد استقر في الكويت قبل أن يجتاحها جيش صدام حسين عام 1990 حيث التقى الجنرال جاي غارنر الذي كان أول حاكم أميركي للعراق قبل بول بريمر.
ويؤكد الجنابي أنه أقنع عددا كبيرا من العسكريين العراقيين بعدم مقاتلة قوات التحالف بعد غزو العراق، وفي ايار/مايو 2003 عارض قرار بريمر اجتثاث حزب البعث وتفكيك الجيش العراقي.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية ان زيباري توجه إلى نيويورك اليوم الثلاثاء للضغط من أجل تسليم بلاده سيادة كاملة في القرار الجديد الذي تصدره الامم المتحدة في هذا الصدد.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اعلن الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة "تحرز تقدما" على صعيد مسودة القرار الجديد الذي طالبت الصين وفرنسا والمانيا وروسيا بتعديله.
واعلن بوش انه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عارضت بلاده غزو العراق، قد اتفقا على العمل معا من اجل تعديل مشروع القرار الذي يهدف الى تسهيل عملية نقل السلطة في العراق.
وكان بوتين حذر في وقت سابق في موسكو من ان "هذا القرار يمكن ان ينجح فقط اذا كان يسمح للشعب العراقي بالتحكم بمصيره، وخلق الية لخلق دولة حقيقية ذات سيادة".
وتطالب دول لها حق استخدام النقض (الفيتو) مثل الصين وفرنسا بوضع قيود على القوة المتعددة الجنسيات في صيغة القرار الجديد. واعلن نائب وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج الخميس الماضي ان الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة في تقديم تنازل وقبول موعد مختلف لمراجعة القرار.
لكن الصين وفرنسا طالبا بأن ينتهي التفويض للقوات في موعد محدد مثله مثل بقية مهام حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ثم يتعين تجديده بواسطة مجلس الامن ما لم يعترض العراق. —(البوابة)—(مصادر متعددة)
