أصدر مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء، قرارا حذّر فيه من التعامل بالعملات الرقمية، بصفتها "غير قانونية" ومن يتعامل بها يعرّض نفسه للملاحقة القضائية.
جاء ذلك بحسب بيان أصدره المصرف، قال فيه إن ذلك يأتي بعد رصد نشاطات غير رسمية لتداول العملات الرقمية، والتي تخزن وتُتداول إلكترونيًا عبر الإنترنت دون إشراف أو ترخيص رسمي، مشيراً إلى إمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة، خاصة في ظل غياب التنظيم القانوني لها.
وأشار المصرف إلى أن "السوق يشهد تزايدًا في عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الإلكترونية، في ظل ضعف الوعي لدى بعض المستخدمين بآليات التعامل مع هذه العملات".
ولفت المصرف السوري المركزي إلى "التقلبات السعرية الكبيرة التي تتسم بها العملات الرقمية، والتي قد تتسبب في خسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات زمنية قصيرة، خاصة في ظل أوضاع السوق غير المستقرة".
ودعا المصرف إلى "عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن "المسؤولية الكاملة في حال التعامل بها تقع على عاتق المتعاملين أنفسهم".
وفي فبراير/ شباط الماضي، حذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من مخاطر التداول في العملات الرقمية، مشيرةً إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية محفوف بالمخاطر، وحذّرت من عمليات الاحتيال التي قد يقع ضحيتها "المواطنون"، بالإضافة إلى التأكيد على أن ممارسة هذا النشاط من دون ترخيص يعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية.
المصدر: وكالات
