تواجه مجموعة مختبرات الأدوية الألمانية "ميرك" اتهامات في قضية غش موجهة الى فرعها الفرنسي على خلفية عقار لعلاج قصور الغدة الدرقية تسبب بمعاناة للالاف من المرضى..
ووفق بيان للمجموعة، فقد قرر قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية في مرسيليا الثلاثاء، توجيه "الغش المشدد" اليها بعد الاستماع الى رئيس الشركة في فرنسا في القضية التي تندرج في الشق الجنائي لملف يتعلق بتغيير تركيبة عقار "ليفوثيروكس" المستخدم في علاج قصور الغدة الدرقية.
وكانت السلطات قررت عام 2018، فتح تحقيق جنائي بتهمة الغش والقتل والإصابات غير المقصودة بعدما اشتكى اكثر من 30 الف مريض من اعراض جانبية بعد تناولهم التركيبة الجديدة للعقار.
وتضمنت اعراض التركيبة الجديدة التي كانت تهدف الى جعل العقار اكثر استقرارا، معاناة هؤلاء المرضي من دوخة أو صداع أو أرق.
وقال بيان الشركة ان القضية ترتبط بطريقة تقديم المعلومات التي وضعت عند الانتقال من التركيبة القديمة إلى التركيبة الجديدة لهذا العقار عام 2017، نافية ان تكون لها اية علاقة بالفعالية.
واضاف ان ميرك ستقوم بتقديم "الإيضاحات اللازمة من أجل إثبات عدم ارتكاب أي جريمة جنائية من أي نوع كانت".
وكانت محكمة النقض ردت في آذار/مارس الماضي استئنافا تقدمت به المجموعة على حكم صدر ضدها في الشق المدني من الملف عام 2020، وقضى بالزامها دفع تعويضات لأكثر من 3300 مستخدم عانوا من آثار جانبية بعد تغيير التركيبة.
واشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان محكمة النقض، وهي اعلى هيئة قضائية في فرنسا، رأت في قرارها أنه "عندما يتغير تكوين دواء ما ولا يُشار صراحة إلى هذا التغيير في الصيغة في النشرة يمكن اتهام الشركة المصنعة والمستثمرة بنقص" في المعلومات يمكن أن "يسبب ضررا معنويا". (البوابة- مصادر متعددة)
