ابن زايد في زيارة تاريخية لانقرة وهذه اهم الملفات التي يبحثها مع اردوغان

في اول زيارة من نوعها منذ عام 2012، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد في زيارة وصفت بـ التاريخية كونها تأتي بعد سنوات من الخصومة والعداء بين البلدين

وسيتم في اجتماع بين القياديين طرح الموضوعات التي يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية للمنطقة بأسرها، وكذلك الأنشطة الاقتصادية للدول.

حوار سياسي 

وعلى الرغم من ان أبوظبي وأنقرة تقفان على طرفي نقيض منذ سنوات طويلة، الا انه ظهرت مؤشرات للتقارب بين البلدين سيما في عدة ملفات في سورية ، حيث ظهرت ابو ظبي كوسيط بين انقرة والاكراد الى جانب وساطة بين انقرة ودمشق والواضح ان البوابة الاقتصادية ستكون مدخلا للبوابة السياسية 

ويرى مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط، البروفيسور أحمد أويصال أن الملف الليبي سيكون مهما وموجودا بقوّة على طاولة النقاش بين إردوغان وبن زايد.

ويتابع أويصال في تصريحات نقلها لموقع "الحرة" الاميركي : "خاصة أن هناك ترقب باتجاه الانتخابات، ومصير ترشح (القائد العسكري خليفة) حفتر، لاسيما أنه الشخصية التي كانت تدعمها أبوظبي خلال السنوات الماضية".

ويمكن القول إن الملف الليبي هو "تنافسي ما بين البلدين"، بخلاف ملفات أخرى مثل السودان واليمن، ويشير أويصال: "هنا إمكانية التعاون أكثر، خاصة أن هذين الملفين قد يفضي النقاش حولهما إلى نقاط استقرار ومصلحة متبادلة".

وبحسب الباحث محمد علوش "هناك نقاط تقاطع أيضا على المستوى السياسي، رغم الاختلاف بعدة ملفات، أبرزها مواجهة الدور الإيراني".

ويشير: "الدول الخليجية وبعد تراجع الدور الأميركي تركز في الوقت الحالي على إعادة إحداث توازن مع إيران، وهذا لن يتحقق إلا بالانفتاح على تركيا".

ومنذ مطلع العام الحالي، طرأت عدة تغيرات على صعيد السياسة الخارجية لتركيا، وهو ما أكده مسؤولون رفيعي المستوى، من بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بقوله في أبريل الماضي: "العالم يتغير بسرعة. مجال السياسة الخارجية يتغير بسرعة. في مواجهة هذه التطورات هناك حاجة لتغييرات في السياسة الخارجية".

ملفات اقتصادية

ووفق معلومات متطابقة "ستكون الاستثمارات الاقتصادية على رأس جدول الأعمال خلال الزيارة رفيعة المستوى" وقالت  قناة "ahaber" المقربة من الحكومة التركية أن الهدف الرئيسي هو زيادة حجم التجارة من جهة وزيارة حجم الاستثمارات الإماراتية في البلاد من جهة أخرى.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات (وام) إن "تركيا تعد سوقا مهما للمنتجات الإماراتية للوصول إلى أوروبا وبعض الدول الآسيوية، فضلا عن كونها جسرا للمنتجات التركية إلى تصل إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا".

ويقول الباحث محمود علوش : "الأتراك لديهم وضع اقتصادي صعب ويريدون الآن دفعه إلى الأمام قبل انتخابات 2023، بينما تسعى الإمارات للعب دور ناشط بشكل أكبر في الممرات المائية وطرق التجارة البديلة. تركيا مهمة بهذا الخصوص لاسيما مشروع طريق الشحن البري المار من إيران".

دعم الانقلاب

ويعود تأزم العلاقات التركية- الإماراتية بشكل كبير، إلى عام 2016، وحينها اتهمت أنقرة أبوظبي بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة، الأمر الذي نفته الإمارات بشدة.

وتصاعد الخلاف بين البلدين لأسباب جيو استراتيجية، وما رافق ذلك من تعارض بالأهداف في ملفات الشرق الأوسط، وخاصة ملفي سوريا وليبيا، وصولا إلى شهر مايو عام 2020 لتصدر أبوظبي بيانا أدانت خلاله دور أنقرة في طرابلس الليبية، وتحركاتها في منطقة الشرق الأوسط.

وتتهم الإمارات تركيا بدعم "الإخوان المسلمين" والجماعات المتشددة في إطار سعيها لفرض نفوذها في دول المنطقة، وهو ما تنفيه أيضا أنقرة بشدة.

الامارات تسبق السعودية ومصر

وبخلاف السعودية ومصر، تبدو خطوات العلاقة بين الإمارات وتركيا أسرع، وذلك قد يرتبط بحسب المحليين إلى المسار الجديد الذي تسير فيه الأولى أيضا.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي، إن "أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة".