تقدم أعضاء مجلس الوزراء في الأردن بإستقالاتهم مكتوبة قبل ساعات من إنتهاء عملية الإقتراع في إنتخابات برلمانية تشهدها البلاد اليوم الأربعاء.
وعلم بأن الوزراء وضعوا إستقالاتهم بين يدي رئيسهم الدكتور عبدلله النسور بمناسبة إجراء الإنتخابات حيث تقدم الحكومة إستقالتها بالعادة من حيث الأعراف الدستورية.
ونفى النسور نفسه في وقت سابق تقديم إستقالته بصفة رسمية لكنه أفاد بأنه يضعها بين يدي صاحب القرار بعد إنتهاء الإنتخابات مباشرة, الأمر الذي تم الإحتياط له بتقديم الوزراء لإستقالاتهم.
ولم يتحدد بعد ما إذا كان النسور نفسه سيواصل المرحلة اللاحقة بعد تشكيل البرلمان الجديد أم سيعهد القصر الملكي لغيره بقيادة حكومة برلمانية قبل تشكل التكتلات البرلمانية.
ووفقا لمصادر القدس العربي يحتاج تشكيل حكومة برلمانية لعدة أسابيع قبل إنضاجه وحسمه.
ويعتقد أن النسور ينافس على البقاء بالحكم لفترة أطول.
وفي غضون ذلك برز موقف الإتحاد الأوروبي الذي يراقب الإنتخابات في الأردن بالإتجاه المعاكس والمناكف للحكومة فقد إعتبر رئيس بعثة الإتحاد ديفيد مارتن أن الإقبال على صناديق الإقتراع في الأردن كان ضعيفا حتى ظهر الأربعاء خلافا لما أعلنه رئيس الحكومة من وجود إقبال كبير.
ووفقا لأخر التقديرات إقترب عدد المقترعين من 400 ألف ناخب بعد ظهر اليوم وأغلب الحماس للإنتخابات في مناطق المحافظات والأرياف فيما تتجنب السلطات عن الكشف عن نسبة الإقتراع في العاصمة عمان.
ويشارك في مراقبة الإنتخابات نحو سبعة الاف مراقب أجنبي ومحلي ولم تحصل حتى الساعة الواحدة ظهرا أحداثا أمنية يمكن أن تشكل خللا ظاهرا فيما لم تعلق السلطات على ما ذكرته فضائية اليرموك التابعة للأخوان المسلمين عن حصول حادثة إطلاق نار في مدينة معان جنوبي البلاد على خلفية خلافات عشائرية لها علاقة بالإنتخابات.
