كشف اليوم الأربعاء عن إلغاء مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر تستضيفه جنوب إفريقيا احتجاجا على تشريع قانون القومية العنصري، فيما كشف تقرير عن حالة شلل في خارجية إسرائيل رغم الفعاليات الدبلوماسية النشطة.
وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر، الذي ينظم في موضوع “صدمات تاريخية قومية”، الأسبوع القادم في جامعة ستيلينبوش، وتحت عنوان “الاعتراف والتعويض والمصالحة” وبمشاركة وفود دولية.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى أن السبب الذي عرضه ناشطو المقاطعة لإلغاء المشاركة الإسرائيلية هو “قانون القومية، إضافة إلى رفض مناقشة مواضيع مثل المصالحة والتعاطف والصفح، في الوقت الذي تهاجم فيه إسرائيل قطاع غزة وتحتل الضفة الغربية، وتقتل وتعذب ناشطين فلسطينيين، وتتجاهل حقوق من سلبتهم أراضيهم.
وجاء أن منظمات المقاطعة الفلسطينية وأخرى من جنوب أفريقيا بعثت رسالة، الخميس الماضي، إلى منظمي المؤتمر في جامعة ستيلينبوش، تتضمن طلبا مفصلا بإلغاء مشاركة الباحثين الإسرائيليين. وطبقا لـ”هآرتس” فقد وقع على الرسالة أيضا تنظيم “يهود من جنوب أفريقيا لأجل فلسطين الحرة”.
وعلى خلفية كل ذلك أبلغت منظمة المؤتمر الباحثين الإسرائيليين بأنهم لا يستطيعون المشاركة وكان من المفترض أن يشارك فيه باحثون أكاديميون من جامعة بن غوريون في بئر السبع وجامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس.
وبهذا السياق، لن يشارك أي مسؤول إسرائيلي رفيع في الحفل النهائي للمشروع الثقافي بين إسرائيل وفرنسا “الموسم المشترك” التي ستقام الخميس في تل أبيب بحضور وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، وذلك في نهاية عام من تبادل العروض والمعارض بين الطرفين، والتي تم استثمار الملايين فيها من خزينة الدولة.
وقال عمانوئيل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في معرض تبرير الموقف الإسرائيلي الفاتر، إن “المستشار الدبلوماسي لوزيرة الثقافة سيمثل إسرائيل في هذا الحدث”. بالإضافة إلى ذلك، لن تلتقي وزيرة الثقافة ميري ريغف بنظيرها الفرنسي لأنه “لم يتم العثور على تاريخ مناسب للقاء”، حسب ما جاء من مكتب الناطق بلسانها.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد سافر في حزيران الماضي، إلى حفل الافتتاح الاحتفالي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار أعضاء الجالية اليهودية.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، توقعت إسرائيل أن يقوم ماكرون برد الزيارة والمشاركة في حفل إنهاء المشروع، ولكنه اكتفى بإرسال وزير الثقافة فقط، ولا يوجد حتى الآن موعد واضح في الأفق لزيارته هذه مما يغيظ اسرائيل.
حالة شلل في خارجية إسرائيل
وبسياق متصل كشف أيضا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية التي يتولى إدارتها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعاني عجزا يبلغ نحو 100 مليون دولار وإن الوزارة تعاني من شلل تام.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية قوله إن نتنياهو قد حطم الوزارة، والآن يقوم بنقلها إلى شخص آخر.
وأفاد موقع “واينت” الإخباري أن نتنياهو ينوي اتخاذ قرار، في الأيام القريبة، بشأن من سيعينه في منصب وزير الخارجية القادم خلفا له.
ويتوقع أن يكون واحدا من بين أربعة، هم يسرائيل كاتس ويوفال شطاينتس وتساحي هنغبي وياريف ليفين دون أن يتضح ما إذا كان الحديث عن قائم بأعمال وزير لمدة ثلاثة شهور أو تعيين دائم.
وأشار التقرير إلى التقليص الأخير في ميزانية الوزارة، علما أنه في السنتين الأخيرتين تم تقليص الميزانية خمس مرات. ولم تتسبب هذه التقليصات بالمساس بميزانيات نشاط الوزارة، وإنما في نفقات الاستئجار والاتصالات مع المزودين والمركبات، وما إلى ذلك بحسب التقرير. ومع ذلك أوضح التقرير أن المساس بفعاليات الوزارة كان قاسيا، حيث أنه “لن تكون هناك بعثات صحفية وواضعي سياسات في العام القادم، ولا مؤتمرات، ولن يكون هناك ميزانيات للاحتفال بـ”أيام الاستقلال” وتمويل زيارات رسمية للشخصيات الإسرائيلية المهمة، ولا تمويل بعثات مهنية لعناصر وزارة الخارجية إلى خارج البلاد، ولا ميزانيات للنشاط الإعلامي، أو لتمويل عمليات قلب للأطفال، أو توزيع مواد غذائية على مناطق متضررة من كوارث وغيره”.
كما جاء أنه “لن تكون هناك ميزانيات لترميم بيوت السفراء، أو لتشغيل مستشارين خارجيين يعملون مع الخارجية الإسرائيلية منذ سنوات في مجالات متنوعة”.
ومن المتوقع أن يتم وقف كافة فعاليات وزارة الخارجية في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأضاف التقرير أنه في أعقاب التقليصات في الميزانية، فإن وزارة الخارجية أعلنت عن وقف تقديم الخدمات لكافة الوزارات الحكومية خارج البلاد، وتشترط الحصول على “عمولة” تصل إلى 12% من النفقات.
وقال مصدر في وزارة الخارجية إن “نتنياهو حطم الوزارة، والآن يقوم بنقلها إلى شخص آخر وإن كل من سيشغل هذا المنصب يجب أن يشترط التعيين بالالتزام بتحويل أموال للوزارة لأنه سيجد صعوبة في القيام بمهام منصبه.
وأشار التقرير إلى أن لجنة موظفي وزارة الخارجية تعمل على عرقلة نية وزارة المالية فرض ضرائب على رسوم التمثيل الدبلوماسي خارج البلاد، الأمر الذي يخفض رواتبهم بمئات الدولارات.
وعلم أنه تم عقد جلستين مع وزارة المالية بهذا الشأن، بدون التوصل إلى نتائج، وأعلنت وزارة المالية أنها لن تدفع رسوم التمثيل على أنواعها في رواتب المبعوثين القريبة.
وفي أعقاب ذلك التمست لجنة الموظفين إلى محكمة العمل وطلبت إصدار أمر بمنع ذلك. كما أشار التقرير إلى أنه تم توجيه سؤال لنتنياهو في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الأسبوع الماضي، حول الأزمة في وزارة الخارجية وعدم قدرتها على أداء مهامها بسبب عدم توفر الميزانيات، ورد نتنياهو باستغراب، وسأل المدير العام للوزارة، يوفال روتم، الذي كان يجلس إلى جانبه، إلا أن الأخير هز برأسه للتأكيد على ذلك، وبدا نتنياهو متفاجئا.
كما أشار التقرير إلى حادثة وقعت قبل نحو عام، حيث وجه سفير إسرائيل في الكاميرون، رون غيدور، في مؤتمر السفراء سؤالا إلى نتنياهو، حول كيف يعتقد أنه يمكنه العمل مع ميزانية تصل إلى 15 ألف دولار فقط.
وعندها رد نتنياهو بالقول “أنت عبقري، تستطيع أن تقوم بذلك بدون مال” وبعد ذلك طلب نتنياهو من مدير عام الخارجية معالجة المسألة وحصل غيدور على زيادة بقيمة 500 دولار فقط. وتابع التقرير أن الاتصالات السرية لنتنياهو مع الدول التي لا يوجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها، يديرها بواسطة الموساد أو المجلس للأمن القومي.
وعلى سبيل المثال، فإن زيارته لسلطنة عمان كانت قد أعدت من قبل الموساد أما دعوة رئيس تشاد فقد تم تنسيقها من قبل رئيس المجلس للأمن القومي، مئير بن شبات.
