البوابة - تشهد إسرائيل، اليوم، شللاً شبه كامل في مؤسسات العمل والحياة العامة مع خروج عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الشارع، بمشاركة حركات احتجاجية ونقابات مهنية وأحزاب من المعارضة، مطالبين بوقف الحرب والتركيز على المفاوضات مع حركة حماس للتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح الرهائن.
وبحسب منظمات احتجاجية، فإن أكثر من مليون إسرائيلي امتنعوا عن العمل ضمن إضراب قادته "لجنة عائلات الأسرى" بمشاركة أسرى محررين من صفقات سابقة، فيما أغلقت مئات آلاف المصالح التجارية أبوابها ومنحت موظفيها إجازة مدفوعة الأجر.
وتوزعت الفعاليات بين مسيرات حاشدة في تل أبيب والقدس وحيفا، رافقها انتشار أمني مكثف تحسباً لمحاولات إغلاق الطرق الرئيسية أو وقوع مواجهات.
ورغم أن اتحاد النقابات (الهستدروت) لم يعلن دعمه رسمياً، فإنه ترك حرية المشاركة للنقابات المختلفة، وهو ما عزز نطاق الإضراب وأعطاه زخماً غير مسبوق.
ويرى مراقبون أن هذا الحراك تجاوز البعد الإنساني لعائلات الأسرى، ليشكل تحدياً سياسياً مباشراً لحكومة بنيامين نتنياهو، المتهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة، والتي لا تزال متمسكة بخيار الحرب رغم تعاظم خسائرها البشرية والاقتصادية.
المصدر: وكالات
