عمان – البوابة – وسام نصرالله
أكدت الحركة الإسلامية في الأردن أنها لم تر بوادر مشجعة من رئيس الوزراء الجديد عبدالله النسور، بخصوص إعادة النظر بقانون الإنتخاب.
والتقى وفد يمثل حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين رئيس الوزراء اليوم الخميس، في مجلس الأعيان، وقال "إن الحركة أكدت خلال لقائها رئيس الوزراء على عدم تراجعها عن مقاطعة الإنتخابات، طالما لم يعدل قانون الإنتخاب".
وقال أمين عام الحزب حمزة منصور "إن النسور أبلغهم بأنه ليس لديه فرصة لإعادة النظر في قانون الصوت الواحد".
وأشار منصور إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين تصريحات النسور عندما كان نائباً تحت قبة البرلمان، وبين تصريحاته كرئيس للوزراء.
وكانت التصريحات التي أطلقها النسور مساء الاربعاء حول التمسك بقانون الإنتخابات كما اقرته الاغلبية النيابية، قد أثارت حفيظة المقاطعين للإنتخابات وتحديدا الحركة الإسلامية التي إعتبرتها بداية غير مشجعة.
وذكر عضو المكتب التنفيذي للحزب محمد البزور "إن رئيس الوزراء المكلف النسور اكد للحزب بان لا مخرج قانوني ودستوري لتعديل قانون الانتخاب سوى إعلان حالة الطوارئ، وهو خيار مستبعد".
وقال البزور "إن وفد الحزب أكد بدوره أنه ليس مع اعلان حالة الطوارئ، إلا أن الحكومة معنية باللجوء إلى فقهاء دستوريين لاستشارتهم بذلك".
واضاف البزور بأن على رئيس الوزراء المكلف النسور إيجاد وسائل قانونية تسعفه للخروج من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست مقدسة بقدر أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وضم وفد الإسلاميين كل من أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور وعلي أبو السكر ونمر العساف ومحمد عواد الزيود ومحمد البزور وعبدالله فرج الله.
وقدم الإسلاميون لرئيس الوزراء مذكرة تضمنت عددا من المطالب من أبرزها: إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي، وضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير، وأن تكون الحكومة ذات ولاية عامة كاملة وجعل "الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم".
كما طالب حزب الجبهة بضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن، والتصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم، إضافة إلى عدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها.
وقال الحزب في مذكرته " إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله".
وكان مقرر المجلس الاعلى للإصلاح والقيادي الإسلامي سالم الفلاحات قد اعتبر أن تكليف الملك للدكتور عبد الله النسور بتشكيل الحكومة يأتي مواصلة لاعتماد النظام على التيار المحافظ في إدارة شؤون البلاد.
وقال الرجل الثاني في جماعة "الإخوان" زكي بني ارشيد "إن الرئيس المكلّف يحتفظ بعلاقات إيجابية مع مكونات المجتمع المختلفة، ونشعر بالتفاؤل الحذر حيال هذا التكليف، وننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".
بدوره قال رئيس مجلس شورى "العمل الإسلامي" علي أبو السكر: "إن الدكتور عبدالله النسور شخصية معتدلة صاحب خبرة سياسية، ولديه آراء تصنف أحيانا بأنها إصلاحية، وأحيانا أخرى محافظة، إضافة إلى أن علاقاته مع الحركة الإسلامية معتدلة".
واضاف أبو السكر "الحكومات لا تقرأ من خلال الأشخاص، وإنما من خلال السياسيات، ولن تتغير السياسات مع تغيير الشخوص في ظل الطريقة المتبعة في تشكيل الحكومات حاليا".
