طلبت إسرائيل، من عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بيانات لموظفيها وصفت بأنها "حساسة" ما أثار فوضى وجدلا واسعا داخل أروقة المنظمات "غير الحكومية".
وقالت وسائل إعلام إن الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، "طالبت" إسرائيل بالتراجع عن قرار يجبر المنظمات الدولية على الكشف عن معلومات "حساسة" عن موظفيها الفلسطينيين مقابل السماح لها بالعمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال بيان مشترك لأكثر من 200 منظمة إنسانية ودولية، الأربعاء، إنه "ما لم يتخذ إجراء عاجل فإن تسجيل معظم المنظمات الدولية الشريكة قد يلغى بحلول 9 أيلول/ سبتمبر المقبل، وربما قبل ذلك".
وأضاف البيان أن هذا الإلغاء "سيجبر هذه المنظمات على سحب كل فرقها الدولية ويمنعها من تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين".
بدورها، أوضحت الأمم المتحدة، التي تعمل مع عشرات المنظمات الشريكة، أن المنظمات التي لم تُسجل ضمن "النظام الإسرائيلي الجديد" ستمنع من إرسال أي إمدادات إلى قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة الدولية أن إسرائيل استحدثت هذا النظام في 9 مارس/آذار الماضي ويشمل كذلك المنظمات الدولية العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد جميع سكان قطاع غزة تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية حيث ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدا بينهم 96 طفلا وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
