سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بطاقة مرور الشخصيات (VIP) من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في خطوة اعتبرت رسالة للحكومة الفلسطينية، بسبب توجهها الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
تشكل بطاقة VIP التي يمنحها الاحتلال لقادة السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير جزءا أصيل من منظومة التنسيق الأمني بين الطرفين.
وبحسب ما ذكرت وكالة وفا للأنباء، فقد عمدت سلطات الاحتلال إلى إلغاء التنسيق المطلوب لإجراءات التفتيش، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق عند مخابرات الاحتلال على جسر الأردن.
وأضافت الوكالة أن رسائل تهديد أمريكية وإسرائيلية كانت وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم إسرائيل خط أحمر لا تقبله تل أبيب.
والخميس الماضي، التقى المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن المالكي والوفد المرافق له التقى المدعية العامة للمحكمة “في إطار متابعة العمل والتعاون معها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين”.
وأضافت: “ركز وزير الخارجية خلال لقائه على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين”.
وقال المالكي، وفق البيان، إن فلسطين “ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة”.
والخميس، قالت القناة الإسرائيلية “13” إن إسرائيل تلقت –نهاية الأسبوع الماضي- رسالة من المحكمة توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأضافت القناة أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها.
لكن إسرائيل لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
