البوابة - لم تكن العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في أسوأ أحوالها أكثر من اليوم، وهذا يرجع إلى خلافات تجارية بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على صادرات الهند بسبب استمرارها في شراء النفط من روسيا، وكان أخرها فرض رسم قدره 100 ألف دولار على كل طلب جديد لتأشيرة العمل "إتش-1 بي" الخاصة بالعمالة الماهرة الأجنبية.
هذا القرار يلقي بظلاله على الكفاءات الهندية التي تشكل أكثر من 70% من حاملي هذه التأشيرات بشكل مباشر، كما يُهدد قطاع التكنولوجيا والخدمات في الهند، البالغ حجمه 280 مليار دولار، ويضع آلاف الوظائف في مهب الريح.
ولافت في الأمر أن هذه الخطوة جاءت في لحظة بدت فيها العلاقات الثنائية على وشك التحسن بعد خلافات تجارية متصاعدة، لكنها أعادت، كما وصفت بلومبيرغ، "العلاقة إلى المربع الأول".
يشير الخبراء إلى أن هذا الرسم 100 ألف دولار يشكل حاجزا غير جمركي هذا القرار يمهد لاستبعاد العمالة الهندية، إذ تعتمد الهند بشكل كبير على قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات، الذي يمثل 55% من الناتج المحلي ويشغّل نحو 6 ملايين موظف. لكن القيود الأميركية الجديدة على التأشيرات تهدد بنمو هذا القطاع وتؤثر سلبًا على تحويلات الهنود العاملين في أميركا، التي تبلغ 35 مليار دولار سنويًا، ما يزيد الضغط على الروبية الهندية.
أما على الصعيد الداخي، تواجه الهند تحديات كبيرة، أبرزها بطالة الشباب التي تقترب من 40%.
وتزيد أزمة التأشيرات من قلق المواطنين، خاصة الشباب الطامحين للهجرة إلى أميركا.
وقد واجهت الحكومة الهندية انتقادات سياسية حادة بسبب ما اعتبره البعض "ضعفًا" أمام "تنمر" واشنطن.
الأزمة الحالية تهدد بنقل النزاع من الرسوم الجمركية إلى قلب اقتصاد الهند الخدمي، مما يضعها في موقف تفاوضي أضعف أمام الضغوط الأميركية في مجالات أخرى.
المصدر: بلومبيرغ
