أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا الاثنين يتهم تركيا باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع الاحتجاج الكردي واعتقال متظاهرين لا يستخدمون وسائل العنف.
وقالت إيما سينكلير ويب باحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش ومؤلفة التقرير الذي يقع في 72 صفحة إنه "عندما يتعلق الأمر بالقضية الكردية، تسارع المحاكم في تركيا إلى نعت المعارضة السياسية بالإرهاب".
وأضافت: "يمارس قمع واسع للحقوق والحريات بدعوى مكافحة الإرهاب".
ويسمح القانون التركي للقضاة بمعاقبة المتظاهرين كما وكأنهم أعضاء بمنظمة إرهابية، الأمر الذي أدى إلى صدور عقوبات طويلة بالسجن.
وأوضح تقرير "هيومان رايتس ووتش"، والذي استعرض 50 حالة، أن هناك عددا كبيرا من الأمثلة على متظاهرين أكراد لم يستخدمون العنف حكم عليهم بالسجن بعد أن قضت المحكمة أنهم يعملون لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور.
وحكم على أم لستة أطفال لا تعرف القراءة والكتابة بالسجن لمدة سبع سنوات لحملها لافتة تمتدح زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وفي قضية أخرى، حكم على طالب جامعي بالسجن لمدة ست سنوات لرفعه يده بعلامة النصر في إحدى التظاهرات ثم صفق بيديه في تظاهرة أخرى.
وقالت سينكلير ويب إنه " يتعين على الحكومة إنجاز مهمة الإصلاح من خلال تغيير القوانين المتعلقة بالمتظاهرين الشباب، لتجعلها متسقة تماما مع استحقاقات حقوق الإنسان في تركيا".
وأضافت أن: "الزج بالمواطنين في السجون ليس حلا لوقف الإرهاب أو الاحتجاجات".
