رصد تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم حول أوضاع حقوق الانسان في افغانستان استمرار ارتفاع معدلات الاصابة في صفوف المدنيين وتناقص الحماية الموفرة لهم بسبب اشتداد حدة النزاع المسلح هناك.
كما رصد التقرير المعروض امام الدورة 16 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا هنا استمرار انتشار سياسة الافلات من العقاب والافتقار الى مؤسسات عاملة ومستقلة في اطار سيادة القانون والانتشار الواسع للمراسات التي تضر بالمرأة وتحط من قدرها وتنكر عليها حقوقها الانسانية الأساسية.
وأوضح التقرير ان تلك المشكلات ما زالت تقوض على نحو خطير الجهود الرامية الى تعزيز وحماية حقوق الانسان في افغانستان رغم المحاولات التي قامت بها السلطات الحكومية لاحلال السلام وبسط سيادة القانون.
ونصح التقرير بضرورة اجراء مراجعة معمقة للأطر القانونية والسياسية ومعالجة ضعف المؤسسات وتنفيذ الاصلاحات والقوانين والسياسات القائمة التي تعزز وتحمي حقوق الانسان سعيا الى تنفيذ أوسع وأكثر فعالية في حين يجب على شركاء افغانستان الدوليين مضاعفة دعمهم في هذه المجالات الحرجة وان يضمنوا حماية المدنيين وحقوق المحتجزين في العلميات العسكرية والأمنية
