بعد شهر من الامتناع اضطرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية المستقلية منذ 23 اذار/مارس الى طلب مساعدة مالية من المفوضية الاوروبية بسبب "تدهور دراماتيكي" في الوضع المالي للبلاد.
واعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس في كلمة متلفزة ان "الحكومة قررت اليوم توجيه طلب مساعدة الى المفوضية الاوروبية لضمان شروط تمويل بلادنا ونظامنا المالي واقتصادنا".
وسرعان ما اكد ذلك رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان. ويتوقع ان تبلغ المساعدة 75 مليار يورو حسب تقدير رئيس مجموعة اليورو الاوروبية رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر.
وبعد اشهر من مقاومة ضغوط الاسواق وشركائه الاوروبيين برر جوزيه سوكراتس هذا الطلب برفض البرلمان برنامجه التقشفي الجديد الذي ادى الى استقالة حكومته، وقال ان ذلك "فاقم بشكل دراماتيكي الوضع المالي في البلاد".
واستذكر سوكراتس ما اعلنته ابرز الوكالات المالية من خفض تصنيف البرتغال وارتفاع سعر قروض الدولة والذي تجسد الاربعاء في نسبة الفائدة القياسية التي طلبها المستثمرون خلال اخر اصدار للديون البرتغالية باكثر من مليار يورو.
وقال سوكراتس "انا متيقن من ان الامر سيتفاقم اكثر اذا لم نفعل شيئا".
واضاف "كما تعلمون انني كافحت طيلة السنة الماضية كي لا يقع هذا"، مؤكدا "كنت دائما ارى ان طلب مساعدة خارجية آخر الحلول لكن عدم اتخاذ هذا القرار ينطوي على مخاطر لا يمكن البلاد ان تغامر بها" في حين يتعين على البرتغال تسديد تسعة مليار دولار من الديون بحلول منتصف حزيران/يونيو.
وكان وزير المالية فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس اقر قبل سوكراتس بضرورة "اللجوء الى اليات التمويل المتوفرة في الاطار الاوروبي"، مشددا على ان "ذلك سيتطلب مشاركة والتزام اهم القوى والمؤسسات السياسية".
واكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو مساء الاربعاء ان "طلب البرتغال سيكون موضع درس في اسرع ما يمكن"، وسيعقد وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة اجتماعا غير رسمي يستمر يومين في بودابست.
