تعتزم الحكومة الأردنية اتخاذ حزمة إجراءات لإنعاش السوق العقارية، وزيادة عائداتها من الرسوم والضرائب المفروضة على التراخيص والمبيعات، وذلك ضمن محاولات لإعادة تنشيط بعض القطاعات التي تشهد تراجعاً، ما ساهم في انخفاض الإيرادات المحلية المتحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2019. وأكد مسؤول حكومي رفيع المستوى أن "قطاع العقارات يعد أحد أهم الروافد المالية للخزينة العامة للدولة ومحركاً للعديد من القطاعات، لذا تدرس الحكومة إجراءات إضافية لإنقاذه"، موضحاً ...