قال مصدر مطلع، لـ" العربي الجديد"، إن الحكومة الأردنية تدرس، من خلال وزارة العدل، مطالب مقدمة بموجب مذكرة من أعضاء في مجلس النواب، بإلغاء عقوبة حبس المدين والمحافظة على حقوق الدائن، وذلك في القضايا المتعلقة بالعسر المالي وعدم القدرة على السداد، باستثناء قضايا الاحتيال والسرقة وغيرها. وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن وزارة العدل تعمل حاليا على حصر أعداد المتعثرين ماليا من المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف اقتراح الآلية ...