خلص تحليل أجرته "الاقتصادية" على القروض الدولارية، التي حصلت عليها السعودية خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى أن القائمين على ملف الاستدانة لحكومة المملكة تمكنوا من تجيير العوامل الائتمانية ومنتجات ضمان الطرف الثالث لمصلحتها، من أجل حصول خزانة الدولة على أدنى تكاليف تمويل ممكنة ليتجاوزوا بذلك قيود التصنيفات الائتمانية، التي تربط عوامل التسعير بها. ومن بين ثلاثة قروض دولارية حصلت عليها السعودية جاء 66 في المائة منها بدعم من وكالات ائتمان ...