تعتزم الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب المفروضة على المستهلكين خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، ما يزيد من الضغوط المعيشية، لاسيما في ظل تداعيات فيروس كورونا التي دفعت بالملايين إلى صفوف البطالة لاسيما في قطاع السياحة المتوقف وغيره من الأنشطة الحيوية. ويأتي الاستهداف الحكومي لزيادة الضرائب، رغم تعميق خطط الاقتراض في البلد المثقل بالديون، بينما لوح رئيس البرلمان، قبل يومين، بأن من حق الحكومة مناقشة ...