يتجه المغرب نحو الاستناد إلى رؤوس الأموال المحلية من أجل التخفيف من التبعية للاستثمارات الأجنبية، التي راهنت عليها السياسة الصناعية الحالية المقرر الانتهاء من العمل بصيغتها الحالية في 2020. وحسب بيانات رسمية، ما زالت مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي ضعيفة، ما يساهم في هشاشة النمو الاقتصادي الذي لا يتعدى 4 في المائة. وتأتي المطالبة بتشجيع الرأسمال المحلي في ظل انكباب وزارة الصناعة والتجارة، على إعداد خطة صناعية جديدة يسعى ...