أصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي قرارًا بإيداع نجل أحد القضاة بمصر أسبوعًا بدار رعاية (حكومية) بغرض تقويم سلوكه، وحبس زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد استهزائه بشرطي مرور حاول أن يستوقفه.
ووفق بيان للنيابة، تبين لها أن الطفل المتعدي على شرطي المرور، والذي بات يعرف بـ"طفل المرور"، نشر مقطع فيديو فور تسليمه لوالده تضمن "ارتكاب جريمة جديدة (لم تفصح عنها)".
وأوضحت أنها سلمت الطفل لوالده، الأحد، بعد تعهده بتقويم سلوك نجله، لكن لم يلتزم بذلك التعهد، ونشر الطفل المقطع الجديد فور خروجه من النيابة.
وقبل أيام، تداول مغردون بمصر، مقطعًا مصورًا لطفل (13 عامًا) يقود سيارة خاصة، رفقة أقرانه في حي جنوبي القاهرة، ويستهزئ بشرطي مرور حاول أن يستوقفه، واعتدى الطفل عليه، قبل أن تؤكد تقارير صحفية أن والده يعمل قاضيًا.
وعقب اعتذاره للشرطي وتسليمه لوالده، ظهر الطفل بصحبة عدد من أصحابه في مقطع فيديو جديد، قالت وسائل إعلام محلية إنه حمل شتائم وجملة "لا يستطيع أحد حبسي".
وأشارت النيابة في بيانها إلى النائب العام قرر سرعة ضبط الطفل واستجوابه فيما استُحدِث من وقائع، وإيداعه بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، على أن يُعرض على محكمة مختصة (بالطفل) للنظر في أمر مد الإيداع.
وبعد قليل، تناقلت وسائل التواصل مجموعة من مقاطع الفيديو للطفل نفسه يتهكم فيها على أفراد من الشرطة والمرور، ويتوعد بعضهم بالضرب.
قال ايه! رجع يعتذرله ولا رجع يهزأه علشان المراية وبيقوله كفيل أكلك علقة ، صدق عبد الرحيم علي لما قال قانون مين يابو قانون، دي دولة بنت تيييييت #حماده_ننوس_المستشار #ابوالمجد_عبدالرحمن_ابوالمجد #ابن_القاضي pic.twitter.com/u7AfURT6Xz
— #حماده_ننوس_المستشار (@3bd3) November 2, 2020
كما قررت النيابة "حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم (لم تذكر عددهم) احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات (لم تحدد تهمها بعد)".
وقررت كذلك "عرض الطفل وزملائه على مصلحة الطب الشرعي؛ لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة".
ورفض نادي قضاة مصر، في بيان، إقحام وظيفة والد الطفل في سياق الغضب، الذي تصاعد في وسائل الإعلام ضد الطفل وأفعاله.
ده فيديو تاني للطفل ابن "القاضي" اللي اتقبض على امبارح
— Mostafa Bakr✍️ (@mostafa10341760) November 1, 2020
حط نفسك مكان أمين الشرطة وأعتبره والدك أو أخوك !! pic.twitter.com/8XpEib4Apt
وأكدت أن "قرارها بتسليمه للوالد وأخذ تعهد بحسن تقويمه، وكذلك إيداعه إحدى دور الملاحظة، جاء إنفاذًا للقانون".
ويحظر قانون الطفل الحبس الاحتياطيّ لمن لم يتجاوز عمره 15 عامًا، و"يتيح تسليمه إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك".
لمزيد من اختيار المحرر:
مراهق يقود سيارة فارهة ويعتدي على رجل مرور في مصر.. ومطالبات باعتقال ذويه
