- مصر تقلّص عجز ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار.. الاستثمار والتحويلات يقودان التعافي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا في أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، حيث تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات بنسبة 2.9% ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ضخ 13 مليار دولار في لمصر
- اذ سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.9 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، الذي بلغ نحو 13 مليار دولار.
- وشملت التدفقات الأجنبية نحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، ضمن تنفيذ صفقة استثمارية كبرى.
التحويلات والسياحة .. الداعمان الرسمي
- ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تقليص الضغوط على الحسابات الخارجية، بعدما ارتفعت بنسبة 32% لتسجل نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بـ 26.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
- كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 22.1% لتسجل نحو 3.2 مليار دولار.
العجز التجاري يضغط على الحساب الجاري
ورغم التحسن في التدفقات الدولارية، سجل حساب المعاملات الجارية عجزًا بقيمة 14.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار.
وجاء ذلك بسبب زيادة الواردات، خاصة غير البترولية، التي ارتفعت بنحو 8.3 مليار دولار لتصل إلى 61.9 مليار دولار، مقابل ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 27.3 مليار دولار.
تراجع استثمارات المحافظ المالية
وأوضح البنك المركزي أن استثمارات المحافظ المالية سجلت صافي تدفق للخارج بقيمة 4.4 مليار دولار، متأثرة بخروج نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة.
قفزة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.5 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الموجهة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 7.2 مليار دولار.
كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها لتسجل 4.5 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
صمود الاقتصاد المصري
عن بيانات البنك المركزي :
يتم تحسن قدرة الاقتصاد المصري على جذب العملة الأجنبية، بدعم من الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وانتعاش قطاعي السياحة وقناة السويس، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الواردات والعجز التجاري.
