أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطة جديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، عبر تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتمويل مشاريع استيطانية تشمل بناء آلاف الوحدات السكنية وتطوير البنية التحتية.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة وقّعت اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن إنشاء نحو 12 ألف وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة.
ووصف القناة 14 التابعة للاحتلال الإسرائيلي الاتفاقية بأنها "خطوة عملاقة"، معتبرة أنها تهدف إلى توسيع المستوطنات وإحداث تغيير جذري في المنطقة.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية حضرها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة "أراضي إسرائيل" يهودا إلياهو، إضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في السامرة يوسي دغان.
وخلال مراسم التوقيع، وصف نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، شمال الضفة الغربية بأنه "السقف الذي يحمي إسرائيل"، في تأكيد جديد على تمسك حكومته بتوسيع المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتفاق، واعتبرته "تصعيدًا خطيرًا" في سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع الاستيطان وفرض مزيد من السيطرة على الضفة الغربية.
وقالت الحركة، في بيان، إن الاتفاق يمثل "مشروعًا تهويديًا" يهدف إلى ابتلاع أراضي الضفة الغربية وتهجير سكانها، محذرة من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للدعم الأمريكي والصمت الدولي للمضي في سياساته الاستيطانية.
وبحسب منظمة السلام الآن، يعيش نحو 500 ألف مستوطن في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى قرابة 250 ألف مستوطن آخر في المستوطنات المقامة بالقدس الشرقية المحتلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، محذرة من أنها تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
