قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه عارض قرار إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، معتبراً أن الاعتماد على قوات أجنبية ليس خياراً يمكن الوثوق به، وأن الحل الذي يراه مناسباً يتمثل في تشجيع الهجرة من القطاع.
وأوضح بن غفير، في تعليقه على موافقة المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي على السماح لقوة التثبيت الدولية (ISF) بالعمل في غزة، أن حركة حماس لم تنفذ أي التزام بنزع سلاحها أو تفكيك ترسانتها، مضيفاً أنه عارض منذ البداية الخطة المطروحة، المعروفة بخطة النقاط العشرين، ويتمسك برأيه بأن تشجيع الهجرة هو الحل في غزة.
وأضاف أن موافقة الحكومة على بدء انتشار قوة التثبيت الدولية في مدينة رفح كمرحلة أولى لا تعكس، من وجهة نظره، أي التزام فعلي من جانب حماس بنزع السلاح، معتبراً أن إسرائيل تقدم تنازلات دون الحصول على مقابل.
بن غفير يرفض إدخال القوات الدولية إلى غزة
وشدد مسؤولون سياسيون إسرائيليون آخرون، مثل وزير الخارجية جدعون ساعر، على أن الخطة الدولية تستحق التجربة رغم التحفظات، مؤكدين أن إسرائيل ليست ملزمة بأن تكون الطرف الذي يعرقلها، بينما أبدى وزراء آخرون، مثل زئيف إلكين وبتسلئيل سموتريتش، تأييدهم للمشروع التجريبي، معتبرين أنه خطوة ضرورية لخلق بديل عن سيطرة حماس في القطاع.
خلافات داخل الحكومة بشأن القوة الدولية
وتنص الخطة على إنشاء منطقة تجريبية في رفح، حيث ستدير "حكومة التكنوقراط" الفلسطينية الحياة اليومية، بدعم من قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة، مع التركيز على توفير المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية، على أن يخضع الراغبون في الإقامة في هذه المناطق لعمليات فحص دقيقة للتأكد من عدم ارتباطهم بحماس.
وفي حال نجاح المشروع، سيتم توسيعه ليشمل مناطق أخرى، مع الحفاظ على مبدأ أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في السيطرة على الخط الأصفر، ولن يكون هناك انسحاب كامل طالما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل، وسط تحذيرات من منتدى "غلاف إسرائيل" من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعزيز حماس بدلا من إضعافها، وأن إعادة التأهيل قبل نزع السلاح تشكل خطراً على أمن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة.
