الثوابت في قصة قتل إسرائيلي لأردنيين في محيط سفارته في عمان

تاريخ النشر: 24 يوليو 2017 - 01:55 GMT

أطلق موظف أمن إسرائيلي النار باتجاه أردني أثناء تركيبه لأثاث منزله، داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية في عمان وفي نطاق مجمعها؛ فقتل اثنين، وبظل تكتم رسمي من الطرفين الأردني والإسرائيلي بدأت التكهنات حول الأسباب والكيفية.

الثوابت في القصة:

عرض كشريط
عرض كقائمة

وفاة الشاب الأردني محمد زكريا محمد الجواودة (17 عامًا) الذي يعمل مع والده في بيع الأثاث وتركيبه، نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف.

وفاة الطبيب الأردني أخصائي العظام والمفاصل الدكتور بشار كامل حمارنه، بالخطأ أثناء تواجده بحكم قيامه بتأجير المبنى السكني العائد له للسفارة الإسرائيلية، وقيامه بعقد صفقة شراء غرفة النوم.

أبو الضحية وصاحب معرض الأثاث قال بأنه علم عن إطلاق النار من حارس الشقة السكنية حين اتصل بابنه ولم يجب فقام بالاتصال بالحارس، وبالبحث في مستشفيات عمان طلب منه المركز العربي مراجعة المركز الأمني والذين أبلغوه بوفاته.

لم تتناول أي من الروايات شهادة موظف تركيب الأثاث الثاني، وهو ماهر إبراهيم أو مكان تواجده الآن، وهل أصيب أم لا؟ في خضم الأزمة التي حدثت في المنزل.

انتقدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصرف الحارس ووصفته بأنه "متهور وقتل مواطنين أردنيين بريئين وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها".

الحكومة الإسرائيلية رفضت طلب الأردن التحقيق مع مساعد مدير الأمن، تحت ذريعة بأنه دافع عن نفسه أمام عملية طعن، وأن معاهدة "فينا" تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب، والذين أكدوا مقتل الطبيب الحمارنه عن طريق الخطأ.

قال نقيب المحامين الأردنيين السابق سمير خرفان: "إن محاكمة موظف الأمن الإسرائيلي، تتم في بلده إذا كان عضوًا في البعثة الدبلوماسية، ولكن من حق الأردن متابعة مجريات التحقيق والمحاكة؛ نظرًا لوجود طرف أردني في الحادث".

من جانبه قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي: "إن موظف السفارة لا يتمتّع بأية حصانة بموجب اتفاقية جنيف، الأمر الذي يفرض على المدعي العام التحرّك إلى موقع الجريمة، والبدء بالتحقيق فورًا في الحادثة".

تأتي هذه الأزمة الدبلوماسية القانونية متوازية مع أزمة الرفض الأردني للإجراءات الإسرائيلية بنصب مراكز تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.

وفاة الشاب الأردني محمد زكريا محمد الجواودة  (17 عامًا) الذي يعمل مع والده في بيع الأثاث وتركيبه، نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف.
وفاة الطبيب الأردني أخصائي العظام والمفاصل الدكتور بشار كامل حمارنه، بالخطأ أثناء تواجده بحكم  قيامه بتأجير المبنى السكني العائد له للسفارة الإسرائيلية، وقيامه بعقد صفقة شراء غرفة النوم.
أبو الضحية وصاحب معرض الأثاث قال بأنه علم عن إطلاق النار من حارس الشقة السكنية حين اتصل بابنه ولم يجب فقام بالاتصال بالحارس، وبالبحث في مستشفيات عمان طلب منه المركز العربي مراجعة المركز الأمني والذين أبلغوه بوفاته.
لم تتناول أي من الروايات شهادة موظف تركيب الأثاث الثاني، وهو ماهر إبراهيم أو مكان تواجده الآن، وهل أصيب أم لا؟ في خضم الأزمة التي حدثت في المنزل.
انتقدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصرف الحارس ووصفته بأنه "متهور وقتل مواطنين أردنيين بريئين وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها".
الحكومة الإسرائيلية رفضت طلب الأردن التحقيق مع مساعد مدير الأمن، تحت ذريعة بأنه دافع عن نفسه أمام عملية طعن، وأن معاهدة "فينا" تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب، والذين أكدوا مقتل الطبيب الحمارنه عن طريق الخطأ.
قال نقيب المحامين الأردنيين السابق سمير خرفان: "إن محاكمة موظف الأمن الإسرائيلي، تتم في بلده إذا كان عضوًا في البعثة الدبلوماسية، ولكن من حق الأردن متابعة مجريات التحقيق والمحاكة؛ نظرًا لوجود طرف أردني في الحادث".
من جانبه قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي: "إن موظف السفارة لا يتمتّع بأية حصانة بموجب اتفاقية جنيف، الأمر الذي يفرض على المدعي العام التحرّك إلى موقع الجريمة، والبدء بالتحقيق فورًا في الحادثة".
تأتي هذه الأزمة الدبلوماسية القانونية متوازية مع أزمة الرفض الأردني للإجراءات الإسرائيلية بنصب مراكز تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.
وفاة الشاب الأردني محمد زكريا محمد الجواودة  (17 عامًا) الذي يعمل مع والده في بيع الأثاث وتركيبه، نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف.
وفاة الشاب الأردني محمد زكريا محمد الجواودة (17 عامًا) الذي يعمل مع والده في بيع الأثاث وتركيبه، نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف.
وفاة الطبيب الأردني أخصائي العظام والمفاصل الدكتور بشار كامل حمارنه، بالخطأ أثناء تواجده بحكم  قيامه بتأجير المبنى السكني العائد له للسفارة الإسرائيلية، وقيامه بعقد صفقة شراء غرفة النوم.
وفاة الطبيب الأردني أخصائي العظام والمفاصل الدكتور بشار كامل حمارنه، بالخطأ أثناء تواجده بحكم قيامه بتأجير المبنى السكني العائد له للسفارة الإسرائيلية، وقيامه بعقد صفقة شراء غرفة النوم.
أبو الضحية وصاحب معرض الأثاث قال بأنه علم عن إطلاق النار من حارس الشقة السكنية حين اتصل بابنه ولم يجب فقام بالاتصال بالحارس، وبالبحث في مستشفيات عمان طلب منه المركز العربي مراجعة المركز الأمني والذين أبلغوه بوفاته.
أبو الضحية وصاحب معرض الأثاث قال بأنه علم عن إطلاق النار من حارس الشقة السكنية حين اتصل بابنه ولم يجب فقام بالاتصال بالحارس، وبالبحث في مستشفيات عمان طلب منه المركز العربي مراجعة المركز الأمني والذين أبلغوه بوفاته.
لم تتناول أي من الروايات شهادة موظف تركيب الأثاث الثاني، وهو ماهر إبراهيم أو مكان تواجده الآن، وهل أصيب أم لا؟ في خضم الأزمة التي حدثت في المنزل.
لم تتناول أي من الروايات شهادة موظف تركيب الأثاث الثاني، وهو ماهر إبراهيم أو مكان تواجده الآن، وهل أصيب أم لا؟ في خضم الأزمة التي حدثت في المنزل.
انتقدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصرف الحارس ووصفته بأنه "متهور وقتل مواطنين أردنيين بريئين وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها".
انتقدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصرف الحارس ووصفته بأنه "متهور وقتل مواطنين أردنيين بريئين وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها".
الحكومة الإسرائيلية رفضت طلب الأردن التحقيق مع مساعد مدير الأمن، تحت ذريعة بأنه دافع عن نفسه أمام عملية طعن، وأن معاهدة "فينا" تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب، والذين أكدوا مقتل الطبيب الحمارنه عن طريق الخطأ.
الحكومة الإسرائيلية رفضت طلب الأردن التحقيق مع مساعد مدير الأمن، تحت ذريعة بأنه دافع عن نفسه أمام عملية طعن، وأن معاهدة "فينا" تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب، والذين أكدوا مقتل الطبيب الحمارنه عن طريق الخطأ.
قال نقيب المحامين الأردنيين السابق سمير خرفان: "إن محاكمة موظف الأمن الإسرائيلي، تتم في بلده إذا كان عضوًا في البعثة الدبلوماسية، ولكن من حق الأردن متابعة مجريات التحقيق والمحاكة؛ نظرًا لوجود طرف أردني في الحادث".
قال نقيب المحامين الأردنيين السابق سمير خرفان: "إن محاكمة موظف الأمن الإسرائيلي، تتم في بلده إذا كان عضوًا في البعثة الدبلوماسية، ولكن من حق الأردن متابعة مجريات التحقيق والمحاكة؛ نظرًا لوجود طرف أردني في الحادث".
من جانبه قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي: "إن موظف السفارة لا يتمتّع بأية حصانة بموجب اتفاقية جنيف، الأمر الذي يفرض على المدعي العام التحرّك إلى موقع الجريمة، والبدء بالتحقيق فورًا في الحادثة".
من جانبه قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي: "إن موظف السفارة لا يتمتّع بأية حصانة بموجب اتفاقية جنيف، الأمر الذي يفرض على المدعي العام التحرّك إلى موقع الجريمة، والبدء بالتحقيق فورًا في الحادثة".
تأتي هذه الأزمة الدبلوماسية القانونية متوازية مع أزمة الرفض الأردني للإجراءات الإسرائيلية بنصب مراكز تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.
تأتي هذه الأزمة الدبلوماسية القانونية متوازية مع أزمة الرفض الأردني للإجراءات الإسرائيلية بنصب مراكز تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن