وزارة المالية تعقد جلسة حوارية لتعميق التنسيق المالي

عقدت وزارة المالية وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي صباح اليوم جلسة حوارية حول مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة، وذلك في مقر الوزارة بإمارة دبي، والتي شارك بها ممثلين عن الدوائر المالية في الدولة ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وافتتحت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية من وزارة المالية، ومن ثم قدمت بعثة مجموعة البنك الدولي التي ترأستها ناوكو كوجو عرضاً توضيحياً عن مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم، كما قدم السيد فرناندو بلانكو، الخبير الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي عرضاً حول آلية التنسيق المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسبل تطويرها ومقارنة بين دول العالم ودولة الامارات. هذا وأتيح للمشاركين فرصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، ليتم الرد عليها من قبل الخبراء والمختصين في مجموعة البنك الدولي.

وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، على أهمية التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم ومساهمتهما في رفع جهود التنويع الاقتصادي. وقال سعادته: "يساهم التنسيق المالي الفاعل في تحقيق التوازن المالي السليم، والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، بما يعزز من فعالية الإنفاق على البرامج الحكومية، ويدفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف سعادته: "تتعاون وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي في مشروع تعزيز التنسيق المالي، وتأتي هذه الجلسة بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تتيح للجهات الحكومية في الدولة فرصة للقاء مع الخبراء والمختصين ومناقشة القضايا ذات العلاقة على المستوى المحلي والاتحادي على حد سواء."

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطبيق مشروع التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم في الدولة، إذا تم دراسة آلية التنسيق الحالية لهذين القطاعين ومقارنتها مع الدول الرائدة في هذين المجالين، وسيتم إعداد دليل لتنسيق سياسات الصحة والتعليم في الدولة وخطة لتنفيذ هذه السياسات، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات، ونموذج مالي موحد وتدريب الفريق الفني في الدولة.