هيئة تنظيم الاتصالات تكشف عن أهداف الخطة الوطنية الخاصة بـ حكومة الإمارات الذكية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء اليوم عن تأسيس فريق حكومي للعمل على إنجاز الخطة الوطنية الخاصة بتحقيق أهداف حكومة الإمارات الذكية. وتأتي هذا الخطوة تزامنا مع مرور عام على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي مبادرة الحكومة الذكية، بهدف توفير كافة الخدمات الحكومية للجمهور على مدار الساعة من خلال أجهزة الهاتف النقال والأجهزة الذكية. 

ويهدف الإعلان عن الخطة الوطنية إلى الانتقال بمبادرة الحكومة الذكية في الإمارات نحو آفاق جديدة كون هذه الخطة تشتمل على إجراءات مفصلة تتعلق بعملية التحول الذكي التي تشهدها الدولة. من جهة أخرى، تتضمن هذه المبادرة حشد جهود كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع في القطاعين العام والخاص من أجل توفير خدماتهم من خلال الأجهزة النقالة والذكية من خلال تشجيعهم على الاعتماد على طرق ذكية في توفير الخدمات مثل التطبيقات الذكية المبنية على دراسات وقراءات تحليلية ذات بعد مستقبلي. 

وفي معرض تعليقه على أهمية الخطة الوطنية، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام حكومة الإمارات الذكية: "تمحورت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما أطلق هذه المبادرة حول توفير خدمات حكومية سهلة وسريعة وموثوقة وعلى مدار الساعة بهدف إسعاد المتعاملين. وإننا نضع نصب أعيننا تحقيق أهداف حكومة الإمارات الذكية باعتبارها أولوية وطنية، وأثق بأن جهودنا معا وعملنا بروح الفريق الواحد، سيضمن لنا تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة بتوفير خدمات حكومية متكاملة وتقديمها للمواطنين على مدار الساعة في أي مكان تواجدوا فيه". 

بدورها قالت حصة بو حميد، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الخدمات، مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: "تشمل المرحلة المقبلة تفعيل التعاون بين مختلف الهيئات والإدارات على المستويين الاتحادي والوطني، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون على مستوى الدولة. ويتضمن هذا تشكيل فريق عمل وطني قادر على تحقيق أهداف القيادة وتحقيق رؤيتها المتمثلة في إسعاد المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة". 

وتتضمن الخطة الوطنية الخاصة بأهداف حكومة الإمارات الذكية العديد من مبادرات التعاون بين المعنيين بهذا الموضوع. ويتم العمل في هذا المجال بناء عل ما تم من إنجازات مثل الدليل الإرشادي الخاص بالحكومة الذكية، وخارطة طريق الحكومة الذكية، والدراسات والاستطلاعات التي أجريت من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، كما جرى الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع المعنيين بهذا الشأن، وخبراء فريق عمل الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات الذي أجروا دراستهم بناء على هيكلية وأطر العديد من الحكومات الذكية في دول عدة من العالم آخذين بعني الاعتبار معايير التميز الدولية وأفضل الإجراءات المتبعة في هذا المجال".

وفي الوقت الذي تتضمن فيه خارطة طريق الحكومة الذكية كافة التفاصيل الدقيقة لغاية شهر مايو من العام القادم، تستشرف الخطة الوطنية مرحلة مستقبلية أبعد من هذه المرحلة.

وتعكف "هيئة تنظيم الاتصالات في الوقت الراهن على عقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية من أجل تقديم فكرة شاملة حيال هذه الخطة، وتقييم مستوى بنيتهم التحتية الخاصة بقطاع التكنولوجيا، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التحول الذكي والموافقة على التعاون المتبادل بهدف وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ تتضمن العديد من المبادرات المبنية على أحدث الاتجاهات وأفضل الإجراءات المعمول بها على هذا الصعيد. 

وتعتبر حكومة الإمارات الذكية مبادرة استراتيجية واعدة توفر كما ضخما من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، حيث أطلقت مؤخرا "المتجر الرسمي الخاص بالتطبيقات الحكومية في دولة الإمارات" والذي يضم كافة التطبيقات النقالة الرسمية التي توفر العديد من الخدمات لجهات حكومية عدة في الدولة. 

وتعمل حكومة الإمارات الذكية حاليا على إطلاق ثلاث مبادرات أخرى من أجل استكمال وتحقيق أهداف الحكومة الذكية في دولة الإمارات. وتتضمن هذه المبادرات كلا من الشبكة الاتحادية والتي ستشكل الرابط العضوي بين مختلف الدوائر والهيئات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للجمهورـ فضلا عن توفير وسيلة آمنة وموثوقة لتبادل البيانات والخدمات، أما المبادرة الثانية فهي "إدارة الخدمات الوطنية الآمنة"، والتي ستتيح لموفري الخدمات توزيع وإدارة التطبيقات عن بعد من خلال السماح لهم بالوصول إلى العنصر الآمن اعتماد على تقنية التواصل القريب. أما المبادرة الثالثة فهي، مركز الابتكار الرقمي، والذي يعد مختبرا متكاملا وعصريا مزودا بكافة التجهيزات الضرورية لاختبار التطبيقات الحكومية والتحقق من جودتها وسلامتها وكفاءة عملها.