موانئ دبي العالمية تفوز للعام الثالث على التوالي بالمرتبة الأولى في مؤشر الحوكمة العربية

للعام الثالث على التوالي تؤكد موانئ دبي العالمية على مصداقية وشفافية أعمالها من خلال تبوءها المرتبة الأولى في مؤشر حوكمة العربي للبيئة والمجتمع والحوكمة من ستاندرد آند بورز.

ويُعنى المؤشر الأول من نوعه في الوطن العربي بتصنيف الشفافية والإفصاح للشركات الإقليمية المدرجة بناءً على معايير البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات.

وبالمناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: "يشرفنا نيل هذه الجائزة مجددا ويُعتبر الفوز لثلاث مراتٍ على التوالي في هذا المؤشر أمراً نادر الحصول يؤكد محافظة موانئ دبي العالمية على موقعها ويعزز سمعتها كشركة عالمية رائدة في قطاع التجارة والصناعة البحرية، كما يبرهن على جدارتها بثقة جميع أصحاب المصلحة من عملاء ومستثمرين. ُيعتبر هذا المؤشر مقياساً للشركات المستدامة يسترشد به المستثمرون لقياس مدى التزام الشركات على المدى الطويل بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمالهم.

"ويعكس هذا الفوز حرصنا الفائق على تحقيق أداء يتوافق مع معايير حوكمة الشركات في إطار التزامنا بالمسؤولية تجاه جميع شركائنا واعتدادنا بدورنا كسفير تجاري للدولة نمثلها بكل شفافية ومصداقية عبر محفظة أعمالنا العالمية التي تضم أكثر من 65 ميناء في ما يزيد عن 30 دولة في قارات العالم الست".

وشدد سعادة سلطان أحمد بن سليم على أهمية الحوكمة المؤسسية في إضفاء المصداقية على أعمال الشركة من خلال اتباعها مبدأ الشفافية والمساءلة والارتقاء بالأداء العام وممارسة الأعمال بكفاءة ما يمكنها من استقطاب المستثمرين على المدى الطويل،  ويعزز من مساهماتها في دفع عجلة النمو والتطور ودعم  جهود تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة. 

"نضع نصب أعيننا في موانئ دبي العالمية دعم سعي الدولة للتقدم إلى المركز رقم (1) في المجالات كافة ومواصلة الصعود في المؤشرات الدولية لتنافس على الصدارة في التنافسية الاقتصادية وكفاءة الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق أعلى مستويات الإبداع والابتكار في تطوير الأداء للوصول الى أرقى مستويات التميز والكفاءة".

ويأتي المشاركون من 150 شركة عربية، ذات رسملة كاملة في السوق ومدرجة في بورصات البحرين ومصر والأردن ولبنان والكويت والمغرب وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة. وتجري إعادة ضبط المؤشر في شهر ديسمبر من كل عام، ليتم الإعلان بعد ذلك عن أسماء الشركات العشر الأوائل.

ويجمع المؤشر المعلومات المتوفرة في المجال العام، وخاصةً من التقارير والحسابات السنوية بهدف تقييم الشركات الرائدة. ويتم تحليل هذه المعلومات كل على حدى فيما يتعلق بنحو 200 قضية منها انبعاثات الكربون، واستهلاك المياه والطاقة، وصحة وسلامة الموظفين، والاستثمار في المجتمع، وحوكمة الشركات، ووضع التقارير المالية، والتدقيق المحاسبي، واستقلالية مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية. ويضم التقرير أفضل 50 شركة أداء.