شراكة استراتيجية بين معهد دبي القضائي ومركز الخدمات المساندة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي

دخل معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مؤخراً في شراكة استراتيجية مع مركز الخدمات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك في مجال توظيف خدمات الدعم المؤسسي بالشكل الأمثل للارتقاء بأداء وجودة الخدمات المقدمة بما يواكب مسيرة النمو المتسارعة التي تشهدها إمارة دبي. ووقع القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، إتفاقية مع مبارك الشامسي، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية بدبي، بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين من الجانبين. 

وبحث الطرفان سبل تفعيل أطر التعاون المشترك لخلق قنوات جديدة لتبادل أحدث المعارف وأفضل الخبرات فيما يتعلق بالدعم المؤسسي. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على مناقشة النماذج والآليات المتبعة لدى مركز الخدمات المساندة والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز إدارة الموارد المالية والمحاسبية وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة تامة بما يخدم رؤية معهد دبي القضائي في ترسيخ مكانته كمركز اقليمي للتميز القانوني والقضائي. 

وأكد الدكتور جمال السميطي أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل تفعيل العمل المشترك للوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم، معرباً عن سعادته بتوقيع إتفاقية مع مركز الخدمات المساندة التابع لـ دائرة المالية بدبي في خطوة من شأنها الاستفادة من خدمات الدعم المؤسسي التي تحظى بأهمية استراتيجية في إطار الخطط الحكومية المستقبلية. 

وأضاف السميطي: "استثمرت حكومة دبي على نطاق واسع في مركز الخدمات المساندة انطلاقاً من إيمانها بأهمية خدمات الدعم المؤسسي في الارتقاء بالأداء الحكومي والوصول إلى أعلى مستويات التميز والريادة. وتأتي الشراكة الجديدة في الوقت الذي نستعد فيه في معهد دبي القضائي لبدء مرحلة جديدة ومتميزة على مستوى إحداث نقلة نوعية وكمية في التدريب القانوني والقضائي. لذا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المركز الذي لطالما لعب دوراً هاماً في توحيد إجراءات تطويرالإنتاجية والمساهمة فى تهيئة المناخ المناسب لمساعدة الجهات الحكومية على إدارة العمليات بكفاءة وفعالية عالية. ونحن على ثقة تامة بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الدور الجديد للمعهد ودعم تطلعاتنا المتمثلة في تعزيز محفظتنا المتكاملة من برامج التأهيل والتدريب المستمر المطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية في سبيل رفد النظام القضائي والعدلي المحلي بأفضل الكفاءات البشرية القادرة على حمل لواء النهضة والنمو في المستقبل." 

من جانبه، رحّب مبارك الشامسي بانضمام معهد دبي القضائي إلى قائمة شركاء مركز الخدمات المساندة والتي تضم أبرز الهيئات الحكومية في إمارة دبي، مشدداً على التزام دائرة المالية بتقديم الدعم المتواصل والخدمات المساندة للمعهد الذي تمكن من تحقيق بصمات واضحة كان لها الأثر الأكبر في دفع مسيرة التميز القانوني والعدلي في دولة الإمارات. مضيفاً: "نتطلع إلى تبادل الخبرات التراكمية وتوفير أفضل خدمات الدعم المؤسسي لدعم جهود المعهد الرامية إلى الارتقاء بالتدريب القضائي والقانوني لترسيخ المكانة الطليعية لدولة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية."