مالية دبي وديلويت تبرمان شراكة استراتيجية

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أنها أبرمت شراكة مع شركة "ديلويت" ترمي إلى تمكين حكومة دبي من تطبيق المعايير الدولية في مجال المحاسبة. ووقعت الدائرة اتفاقية شراكة مع ديلويت، كبرى شركات الخدمات المهنية في العالم، بهدف تمكين حكومة دبي من الشروع في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، المعروفة اختصاراً بالاسم IPSAS، وذلك في إطار السعي المستمر نحو تحسين البيانات المالية على مستوى حكومة دبي دعماً لعملية صناعة القرار، وفي سياق تنفيذ الدائرة خطتها الاستراتيجية 2017-2021 فيما يختص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، وماهر الخليل عضو مجلس إدارة ديلويت الشرق الأوسط  والشريك المسؤول عن استشارات العمليات في المنطقة. وأعلنت دائرة المالية في هذا السياق أنها شرعت في مرحلة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتعاون متين مع القيادات المالية من الجهات الحكومية في حكومة دبي، وبالشراكة مع خبراء مختصين من ديلويت.

وأكّد آل صالح، على هامش حفل التوقيع على الاتفاقية، حرص حكومة دبي على الارتقاء بمستوى الشفافية والموثوقية، الأمر الذي يؤدي إلى ضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية، وفق القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وانسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021، حتى ترسِّخ مكانتها ركيزة داعمة لنهج الريادة في العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة والإبداع، مشيداً بمتانة التعاون الذي تمّ مع الجهات الحكومية في مرحلة التقييم والتخطيط للبرنامج.

وقال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إن بدء مرحلة التطبيق يأتي بناءً على "التوجيهات الحكومية الواضحة لضرورة التحضير والعمل في إطار التعاون للارتقاء بجودة التقارير المالية وشموليتها، لضمان إعدادها عند أعلى المستويات وبحسب المعايير الدولية المتبعة، ووفق ما ينص عليه القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.

من جانبه، أشار محمد الجلاد، الشريك المسؤول عن خدمات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في ديلويت الشرق الأوسط ، إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي يُعتبر الأبرز والأوسع انتشاراً عالمياً في القطاع الحكومي والعام، مؤكداً أن تبنيها المستمر من حكومات العالم يُساهم في تفعيل التعاون المشترك في القطاع العام على الصعيد الدولي ويحفّز المقارنة البنّاءة للأداء المالي، بما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية للإمارة.

وأعرب المشاركون في حفل توقيع اتفاقية الشراكة عن ثقتهم في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدّد، لتصبح دبي أولى حكومات المنطقة في إعداد تقارير مالية متكاملة وفق المعايير الدولية على أساس الاستحقاق للحكومة وفي إطار زمني طموح.