كاسبرسكي لاب تركزعلى المملكة العربية السعودية وتوسع الإستثمارات داخل الدولة

في إطار حرصها على أن تكون تقنياتها أكثر قرباً من عملائها وشركائها حيثما يتواجدون، أعلنت شركة كاسبرسكي لاب اليوم عن توسع نطاق حضورها في المملكة العربية السعودية. وأنشأت شركة كاسبرسكي بالعمل مع شريكها المحلي مياتك فريق من المتخصصين متواجد في مدينة الرياض.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نمواً ملفتاً من حيث الإقبال على استخدام الإنترنت بالتزامن مع زيادة استخدام الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، والتي أدت بالتالي إلى زيادة وطأة الهجمات الإلكترونية، وهو ما قد يعرّض الشركات والمستهلكين على حد سواء إلى مخاطر الإلكترونية الجديدة.

وفي معرض تعليقه على تدشين المكتب الجديد، قال غاري كونداكوف، المسؤول الرئيسي للأعمال في شركة كاسبرسكي لاب: "تستثمر المملكة العربية السعودية، التي تعتبر من أكبر منتجي النفط في العالم والحاضنة لمعظم مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي، الكثير من الموارد الهائلة من أجل تطوير وتحسين قدرات الأمن الإلكتروني لديها. وبينما تواصل الحكومة وهيئات إنفاذ القوانين في المملكة نشر الوعي وتنفيذ السياسات لحماية البنية التحتية الحساسة وأصول المعلومات المهمة من مخاطر الهجمات الإلكترونية المتفاقمة، فإن فريق المتخصصين في الرياض هو دليلاَ على استمرار تلك الجهود وتأكيداً على التزام كاسبرسكي لاب بلعب دور إيجابي في دعم وتطوير القدرات الدفاعية وخلق بيئة تواصل رقمية أكثر أماناً لجميع المستخدمين في المملكة."

وخلال الحدث شهد حضور ممثلين عن كبار العملاء والشركاء البارزين في المملكة، تحدث أوفانيس ميخايلوف، مدير عام كاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط، بإسهاب عن خريطة الشركة الاستراتيجية المزمع تنفيذها في المملكة العربية السعودية للعامين المقبلين بهدف تبوء الصدارة في السوق من خلال توفير أفضل الحلول والخدمات ذات الجودة العالية، وبناء شبكة شركاء لقنوات التوزيع في جميع أنحاء المنطقة.

وعلق أوفانيس ميخايلوف بقوله: "تتيح كاسبرسكي لاب آفاقاً جديدة من الاستثمارات في المنطقة من خلال الشراكة مع مياتك لإنشاء مجموعة عمل تضم موظفين محليين ترتكز مهمتهم في تقديم خدمة متميزة للعملاء وتوفير دعم أفضل لشركائنا وطرح منتجاتنا وحلولنا الجديدة في السوق. وبفضل فريقنا المتخصص سنتمكن من توفير دعم تقني وتجاري أقوى فضلاً عن تحفيز المبيعات وتوطيد علاقات الشراكة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص."