غرفة دبي تتوقع 6% نمو سنوي تراكمي لسوق الأجهزة السمعية والمرئية في الدولة خلال الفترة 2013-2017

توقع تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي محافظة أسواق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية على أدائها القوي على ضوء التغييرات في أسلوب حياة الناس بالمنطقة، مشيرةً إلى أن تنامي عدد السكان وارتفاع الدخل يقوي ديناميكية النمو في المستقبل القريب، ويعزز من مساهمة دبي ودورها في هذا النمو في المنطقة من خلال الفعاليات العالمية مثل معرض جايتكس.
وأشار التقرير المبني على بيانات من تقرير بيزنيس مونيتر انترناشونال وبيانات جمارك دبي إلى ان دبي تتمتع بحكم موقعها على مفرق طرق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وإفريقيا، بإمكانيات كبيرة لتلعب دورا أكبر كمركز حيوي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية..
وذكر التقرير إن دبي شهدت منذ عام 2005 ارتفاعا واضحا في تجارة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وطبقا لأحدث الإحصائيات المتوفرة من هيئة جمارك دبي، فقد حققت تجارة دبي في هذه الأجهزة نموا من حوالي 24 مليار درهم في عام 2002 إلى 130 مليار درهم في عام 2011. ويعزز ذلك من حقيقة أن دبي لا تحقق نموا في قطاعات تقليدية مثل السياحة والضيافة وتجارة التجزئة والعقارات فحسب ولكن أيضا يؤكد دور دبي كمركز عالمي لتجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في عام 2012، صدرت دبي أجهزة إلكترونية استهلاكية بحوالي 55 مليار درهم جاءت من واردات بقيمة 74 مليار درهم.
صادرات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية حسب الفئات الثانوية
وطبقا لأحدث الإحصائيات المتوفرة في 2011، فإن معظم صادرات دبي من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية استهدفت دولاً في المنطقة وتعتبر السعودية والعراق والكويت أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للإمارة حيث بلغت الصادرات إليها حوالي 24 مليار درهم (أكثر من 50%) في عام 2011. وشهدت صادرات دبي إلى هذه الأسواق نموا قويا في الأعوام الأخيرة حيث سجلت الصادرات إلى السعودية زيادة بلغت في المتوسط 36% سنويا منذ عام 2008. كذلك شهدت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الأخرى ارتفاعا بلغ في الكويت 26% على الأقل وفي قطر حتى 36% في 2011 مقارنة بعام 2010. وعلى الرغم من ذلك هيمنت السعودية على أسواق صادرات دبي من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بحصة 26% تليها العراق بنسبة 18% والكويت 5.4% في عام 2011.
غالبا ما تستورد دبي الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الصين التي تعتبر موردا رئيسيا لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. على النقيض من ذلك، تعتبر واردات ألعاب الفيديو من الولايات المتحدة واليابان قوية لكن ليست بالمستوى الذي تؤثر به على الوضع الكلي للصين كجهة مفضلة لاستيراد الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من قبل التجار في دبي. وقد بلغت قيمة واردات دبي من هذه الأجهزة من الصين حوالي 34 مليار درهم في عام 2011.
وعلى الرغم من الارتفاع في كمية الهواتف الذكية، إلا أن إجمالي مساهمة الأجهزة المحمولة في الواردات من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ظل مستقرا عند حوالي 50%. وقد يعزى ذلك إلى التنوع في فئات دخل المستهلكين الذين تباع إليهم هذه الأجهزة المحمولة حيث ليس مرجحا قيام كافة المشترين بشراء هواتف تتوافق مع شبكات الجيل الرابع في دولهم المختلفة. ومع ذلك، فإن الأدلة غير الإحصائية تشير إلى ارتفاع استخدام الهواتف الذكية ومن المرجح إنفاق المستهلكين مزيدا من الأموال لشراء الأجهزة المحمولة أكثر من بقية الأجهزة الإلكترونية.
طبقا لتقرير صادر عن (بزنيس مونيتر انترناشيونال) فقد بلغت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات حوالي 6.0 مليار درهم في عام 2012 ويتوقع أن تبلغ 6.1 مليار درهم في 2013. كما حققت المبيعات من الأجهزة السمعية والمرئية والألعاب حوالي 4.9 مليار درهم في 2012 مقارنة بتوقعات أن تبلغ 5.1 مليار درهم في 2013. ومن المتوقع أن تمثل مبيعات شاشات التلفزيون المسطحة محرك النمو الرئيسي لهذه الفئة. وفي ذات الوقت، يتوقع أن ترتفع مبيعات الأجهزة المحمولة من 1.7 مليار درهم في 2012 إلى 1.9 مليار درهم في 2013 أي بزيادة 10% تقريبا على مدى عام.
محركات النمو
حسب تقرير (بزنيس مونيتر انترناشيونال) فإن حوالي ثلث مستخدمي الكمبيوتر في الإمارات لا يزالون يستخدمون أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام (ويندوز اكس بي). وهناك اتجاه في عام 2013 لتحديث الأجهزة حتى تكون قادرة على دعم البرامج. ومع ذلك أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة التقليدية تشهد تحولا نحو أنظمة تشغيل جديدة مثل (ويندوز 8). ويتوقع التقرير المذكور أن ترتفع مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة ومستلزماتها في الإمارات بنسبة 7% بين 2012 و2013 وذلك على الرغم من تقارير سابقة حول تناقص تدريجي في مبيعات أجهزة الكمبيوتر.
سوف يكون النمو المطرد لمعدلات استخدام نظم الموجات العريضة (برودباند) الثابتة والمتحركة محركاً بارزا للطلب على الأجهزة المحمولة لإمكانية توصيلها بالإنترنت. ويتوقع تقرير (بزنيس مونيتر انترناشيونال) أن تبلغ سوق الأجهزة المحمولة في الإمارات حوالي 3.8 مليون وحدة في عام 2013 وذلك بارتفاع طفيف عن العام السابق. ويتوقع أن تبلغ نسبة الاشتراك في خدمات الهواتف النقالة 178.8% في 2013 وأن ترتفع إلى 182.2% بحلول عام 2017 بسبب تنامي الطلب على أحدث طرازات الهواتف الذكية.
وتوقع التقرير أن تبلغ سوق الأجهزة السمعية والمرئية حوالي 5.1 مليار درهم وأن تحقق نموا بمعدل سنوي تراكمي قدره 6% خلال الفترة 2013 ــــ 2017 . وسوف يكون المحرك الرئيسي لنمو هذه السوق التكنولوجيا الجديدة والمنتجات الحديثة ذات المواصفات المتقدمة مثل أجهزة التلفزيون بالشاشات المسطحة والتي أصبحت ضرورة بحسب المستهلكين.
وحققت أجهزة التلفزيون بشاشات LED في عام 2012 مبيعات قوية وذلك عقب تراجع أسعارها بنسبة تتراوح بين 5% و25% على عدة طرازات. في عام 2013، استمرت محلات البيع في التركيز على هذه الشاشات والتلفزيونات ذات الأبعاد الثلاثية وذلك في أعقاب الإطلاق الواعد لخدمات التلفزيونات ذات الشاشات عالية الوضوح HD من قبل مزودي خدمات التشغيل الثلاثي في الإمارات.
من الممكن القول بأن أهم محدد للنمو على المدى المتوسط والطويل هو ارتباط هذه الأجهزة بأسلوب حياة المستهلكين، ففي الإمارات ودول مجلس التعاون بشكل عام، تزيد توقعات نمو القطاع جزئيا بسبب وجود طبقة وسطى ذات حجم مقدر وسط السكان. وحسب توقعات وحدة الايكونومست للمعلومات فإن عدد سكان دول مجلس التعاون سوف يبلغ 53 مليون نسمة في عام 2020. مع ارتفاع دخل السكان، سوف يزيد الإنفاق على السلع الكمالية حيث أن المستهلكين يصبحون أكثر تركيزا في الإنفاق على أسلوب حياتهم.
من العوامل الأخرى التي تزيد من المبيعات العودة المطردة للسياح مما يدعم تجارة دبي في السلع التي يمكن حملها بسهولة. وقد ساعد تدفق السياح في بداية عام 2012 على دعم نمو المبيعات. كذلك يشير التجار إلى أهمية مواسم الأعياد والمهرجانات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى ومهرجان دبي للتسوق.
ويعد أسبوع (جايتكس) للتكنولوجيا الفعالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا حيث يستضيف أكثر من 139,000 من المهنيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من أكثر من 144 دولة حول العالم. وتشارك في المعرض 3600 شركة تقريبا تمثل أكثر من 80% من أكبر العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
خلفية عامة
غرفة تجارة وصناعة دبي
تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمالوترويج دبي كمركز تجاري عالمي.