غرفة دبي تجمع مجموعة عمل الإلكترونيات ووزارة الاقتصاد لمناقشة وضع عقود موحدة للإلكترونيات الاستهلاكية

جمعت غرفة تجارة وصناعة دبي مجموعة عمل الإلكترونيات التي تعمل تحت مظلتها مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وذلك لبحث مسألة وضع عقود موحدة للإلكترونيات الإستهلاكية خلال اجتماع عقد أمس في مقر الغرفة. 

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني بين الأطراف المعنية بعد اجتماعٍ اول عقد خلال الفترة الماضية حيث حضر الاجتماع الثاني سعادة هشام عبدالله الشيراوي، رئيس مجموعة عمل الإلكترونيات، والدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، والسيد عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي وأعضاء مجموعة عمل الإلكترونيات. 

وأشار الشيراوي إلى ان وزارة الاقتصاد قامت مشكورةً بخلق وعي حول حماية المستهلك وهو نشاط جيد ومشكور حيث تمت صياغة عقود موحدة في قطاعات اخرى مثل السيارات وهو الأمر نفسه الذي تنوي وزارة الاقتصاد صياغته بالنسبة لإلكترونيات المستهلكين. 

وأضاف الشيراوي قائلاً:" وقد أوضحنا خلال الاجتماع خصوصية هذا القطاع من ناحية تسارع وتطور وإنتاج الأجهزة الإلكترونية، ومن جهة الإنخفاض المستمر في الأسعار وبالتالي ما تم تطبيقه في القطاعات الأخرى قد لا ينطبق على قطاع إلكترونيات المستهلكين، ويتطلب الامر تكيّف العقد ليتلاءم مع الطبيعة الخصوصية للإلكترونيات." 

ولفت رئيس مجموعة عمل الإلكترونيات إلى ان المجموعة أوضحت للوزارة ان الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تنقسم إلى عدة فئات منها السمعية والبصرية ومنا ما هو للاستخدام الشخصي ومنها الأدوات المنزلية الصغيرة والكبيرة وبالتالي فإن كل فئة لها عمر افتراضي معين لجودة عمل الأجهزة وبالتالي فإن فترة الضمان تختلف من فئة لأخرى.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عمليات الاستبدال إن وجد عيب مصنعي في هذه الأجهزة وتاريخ ظهور هذا العيب وبالتالي وجوب مراعاة حقوق المشتري والبائع والمورد. 

وختم الشيراوي قائلاً:" وقد تم الإتفاق على تقديم نموذج يوفر هذه الإلتزامات، والعمل على رفع مستوى الوعي وإدراك المستهلك لحقوقه دون الإنتقاص من حقوق الآخرين وبالتالي سنقوم بتقديم نماذج من العقود والتي تقدم إلى موزعي التجزئة بالسوق لتوضيح كل نوع من الخدمات وفترة صلاحيتها وغيرها من الأمور الضرورية." 

ونصح الشيرواي المستهلكين باقتناء البضائع الإلكترونية الاستهلاكية من القنوات الرسمية إذا أرادوا الاستفادة من الضمان، منوهاً بأن الشركات القائمة منذ الستينات في الدولة كانت وما زالت تحافظ على سمعتها نتيجة التزامها بتقديم أفضل الخدمات، إلا ان المشكلة تكمن في قلة من الذين استفادوا من النمو الكبير للسوق وقاموا باستيراد الأجهزة بطرق مختلفة ولم يضمنوا البضاعة وخدمات ما بعد البيع ولم يوضحوا ذلك للمستهلك. 

ومن جهته أكد الدكتور النعيمي على أهمية العقود الموحدة لإلكترونيات المستهلكين لضمان حقوق التجار والمستهلكين، مشدداً على ان الوزارة بصدد وضع عقود موحدة للإلكترونيات تشمل الصيانة والتصليح وتوفر قطع الغيار. 

ولفت النعيمي إلى التعاون القائم مع مجموعة عمل الإلكترونيات في هذا المجال معتبراً ان الهدف هو ضمان الحقوق للأطراف المعنية وحماية المستهلك، والمساهمة في تعزيز تنافسية هذا القطاع ليساهم بدوره في تعزيز عجلة النمو في الدولة. 

واوضح رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي ان الغرفة ملتزمة بتوفير كل الدعم الذي يحتاجه مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى ان الاجتماع الذي نظمته الغرفة وجمعت فيه مجموعة عمل الإلكترونيات وإدارة حماية المستهلك هو جزء من جهود الغرفة لتحفيز وتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص.