غرفة دبي تستعرض توجهات الاقتصاد الإماراتي وآفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية

عرضت غرفة تجارة وصناعة دبي في ندوةٍ نظمتها مؤخراً في مقرها أربعة عروضٍ تعريفية حول تأثر الاقتصاد الإماراتي بالمتغيرات والتطورات الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة في اوروبا وآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وذلك بحضور ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الإمارة. 

وركزت الندوة على تتبع اتجاهات وآفاق الاقتصاد الإماراتي على ضوء المسار الاقتصادي للأقاليم الاقتصادية لأوروبا وآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، حيث تناول العرض الأول اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حيث تمثل هذه الأسواق الغربية المصادر الرئيسية لمعظم الواردات الإماراتية من السلع الرأسمالية والخدمات المالية والأصول الاستثمارية والعملات الصعبة وتدفقات السياح. 

وقد ركز العرض الثاني على الاقتصاديات الآسيوية والتي تعتبر أسواقها من الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات في مجال السلع، فيما تناول العرض الثالث الاقتصاديات الإفريقية والتي تعد مصدراً للمواد الخام المستخدمة في الصناعات الإماراتية بالإضافة إلى كونها وجهة لصادرات وإعادة صادرات الإمارات ووجهة واعدة للاستثمار، في حين ركز العرض الرابع على اقتصاديات امريكا اللاتينية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجالي التجارة والاستثمار.

واعتبر الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي في كلمته الافتتاحية أن التوقعات العالمية الاقتصادية للعام 2013 كانت إيجابية  مع تعافي الاقتصاديات الصناعية، متوقعاً ان يكون النمو في الشرق الأوسط منخفضاً مقارنةً بنمو الاقتصاديات الآسيوية التي تقود النمو العالمي. 

وأشار بلعيد إلى ان نمو اقتصاد الإمارات ودبي لن يقل هذا العام عن 5%، منوهاً بتقدم الإمارات على تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2014 وتصدرها دول المنطقة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. 

ولفت رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى النمو في صادرات وإعادة صادرات اعضاء الغرفة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ان الانخفاض في الصادرات وإعادة الصادرات إلى بعض الدول التي تعاني من عدم الاستقرار تم تعويضه  بالتوسع في الصادرات إلى أسواق أخرى في المنطقة وخاصة العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. 

وأوضح بلعيد ان توقعات تجار دبي للربع الأخير من العام الحالي كانت إيجابية وبلغت 80%، متوقعاً استمرارية التوقعات الإيجابية للفترة القادمة خصوصاً مع فوز الإمارة بشرف استضافة معرض اكسبو العالمي 2020. 

وأظهر العرض التعريفي الأول أن قوة قطاع العقارات الأمريكي يؤثر إيجابياً في تعزيز الثروة المنزلية وأن زيادة القوة الشرائية المريكية يعني مزيداً من السياح واستهلاكاً أكثر هنا في الإمارات، في حين أن الدين الحكومي الأمريكي المتزايد قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مما يتوقع أن يجعل صادرات وإعادة صادرات دبي أكثر تنافسيةً. وتوقع العرض التعريفي أن لا تؤثر كثيراً معدلات البطالة  العالية في دول الإتحاد الأوروبي وارتفاع الضرائب فيها على صادرات دبي في حين ان معدلات الفائدة المنخفضة ستدعم الاستثمار والإنتاج  والتي بدورها يتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الطلب على المواد الخام التي تصدرها دبي. 

وأبرز العرض التعريفي الثاني ان الاقتصاديات الآسيوية النامية هي الشريك التجاري الرئيسي للإمارات حيث يتوقع أن يؤدي النمو في عدد السكان والدخل في هذه الاقتصاديات الآسيوية إلى طلب متزايد على المنتجات المستوردة لمحال التجزئة التي تبيع المنتجات الفاخرة والاستهلاكية، مما يوفر فرصاً أمام الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات من الرعاية الطبية والتعليم والخدمات المالية والطاقة المستدامة. 

وتناول العرض الثالث الاقتصاديات الإفريقية والتي تعد مصدراً للمواد الخام المستخدمة في الصناعات الإماراتية بالإضافة إلى كونها وجهة لصادرات وإعادة صادرات الإمارات ووجهة واعدة للاستثمار، مركزاً على منطقة شبه الصحراء الأفريقية التي احتلت خلال العقدين الماضيين المرتبة الثانية كأسرع المناطق نمواً في العالم بعد منطقة آسيا المتطورة. ويتوقع ان تحقق منطقة شبه الصحراء الأفريقية نمواً قوياً في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي يبلغ معدل 5.6% خلال الفترة 2013-2018. 

 وأظهر العرض التعريفي ان إجمالي التجارة بين الإمارات ومنطقة شبه الصحراء الأفريقية  نمت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضين مرتفعةً من 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 16.7 مليار دولار أمريكي في العام 2012 أي بمعدل نمو سنوي مركب وصل إلى حوالي 19%، في حين أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في منطقة شبه الصحراء الأفريقية خلال الفترة 2003-2012 وصل إلى 201 مشروعاً، أي أن الإمارات هي خامس أكبر مستثمر في منطقة شبه الصحراء الأفريقية. 

وسلط العرض التعريفي الرابع الضوء على اقتصاديات امريكا اللاتينية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجالي التجارة والاستثمار، خاصةً وان صندوق النقد الدولي توقع ان يبلغ نمو اقتصاد دول امريكا الاتينية حوالي 3.5% في عام 2013، إلا انه يتوقع ان يؤثر النمو  البطىء في الولايات المتحدة الأمريكية على أمريكا الاتينية في حين أن الطلب البطىء من الصين سيؤثر حتماً سلبياً على النطرة المستقبلية لأمريكا اللاتينية. 

وتأتي هذه الندوة التي نظمتها الغرفة لإطلاع مجتمع الأعمال على أحدث الأرقام والدراسات التي تساعد ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على الاستفادة منها لتعزيز نشاطاتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية وبالتالي تعزيز قدراتهم التنافسية.