سوق أبو ظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار

وقع سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تهدف لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك ضمن ملتقى أبو ظبي للتمويل المستدام الذي استضافه سوق أبو ظبي العالمي خلال أسبوع أبو ظبي للاستدامة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي وزير الدولة معالي أحمد علي الصايغ ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، إلى زيادة التعاون بين البلدين لتعزيز الأنشطة الاستثمارية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين. وفي إطار هذه الاتفاقية، سيرفع الطرفان مستوى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية من خلال الندوات التجارية والاستثمارية، إلى جانب الترويج لأنشطة الاستثمار من خلال تنظيم جولات ترويجية ومنتديات وورشات عمل لجذب المستثمرين المحتملين، فضلاً عن دعم قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال مبادرات مشتركة.
وتعليقاً على توقيع المذكرة قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي: "تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكةٌ سياسية واقتصادية قوية وتاريخ عريق راسخ الجذور. وقد شهد العام 2018 الإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية بين المملكة ودولة الإمارات. وبذلك فإنّ مذكرة التفاهم هذه تؤكد مجدداً على الالتزام المشترك للدولتين بتعزيز التواصل الرامي لتشجيع الاستثمار والمساهمة في جهود حكومتي البلدين من أجل التنمية الاقتصادية.
وهذا يتفق مع استراتيجية سوق أبو ظبي العالمي في دعم الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لدولة الإمارات من خلال تحسين العلاقات الدولية التي تربطها بدول المنطقة والعالم".
من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: "تعد المملكة العربية السعودية قلب العالم العربي والإسلامي وملتقى القارات الثلاث، ولذا نحن نؤمن بأهمية التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة"، ومؤكداً بأن مذكرة التفاهم هذه تعد خطوة إيجابية لتحقيق هذا النمو.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يمثّلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويجمعهما تحالفٌ راسخ ازداد قوة في السنوات الأخيرة بفضل مبادراتٍ حكومية متنوعة، بما في ذلك التوقيع على إعلان "استراتيجية العزم" في العام 2018. وتمهّد مذكرة التفاهم هذه للهيئة العامة للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي كي يعملا بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية 2030 في المملكة ورؤية 2021 في دولة الإمارات.
خلفية عامة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تم تأسيس سوق أبوظبي لألوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 بموجب القانون المحلي رقم) 3 (لسنة 2000 والذي ينص على أن السوق هي الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل واإلدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة وظائفها.
وعلاوة على ذلك، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديها سلطة إنشاء مراكز وفروع خارج إمارة أبوظبي، وقد قامت بذلك حتى الآن في مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.
يتكون مجلس إدارة شركة أبوظبي للأوراق المالية من سبعة أعضاء يعينهم المرسوم الأميري. ويشغل أعضاء مجلس اإلدارة مناصبهم لمدة ثالث سنوات. وقد شكل مجلس الإدارة الأول بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2000.