سوق أبوظبي للأوراق المالية يمنح شركة ضمان للأوراق المالية رخصة توفير خدمة البيع على المكشوف الفني

في إطار استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بالمناخ الاستثماري ودعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق الرائد في المنطقة، عن منح شركة ضمان للأوراق المالية رخصة لمزاولة وتقديم خدمة البيع على المكشوف الفني لعملائها، لتكون بذلك خامس وسيط مرخص يوفر هذه الخدمة في السوق. وجاء هذا الإعلان خلال احتفالية قرع جرس التداول في السوق وبحضور ممثلين وأعضاء من الإدارة التنفيذية لكلا الجانبين.
وتتيح خدمة البيع على المكشوف الفني للمستثمرين بيع أوراق مالية لا يمتلكونها، ولكنهم يلتزمون بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها T+2، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.
وأعرب راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن سعادته بانضمام شركة ضمان للأوراق المالية إلى مجموعة الوسطاء المرخصين بتوفير خدمة البيع على المكشوف الفني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً على التزام السوق بتطوير خدماته وتوسيعها والارتقاء بها ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأضاف البلوشي: "تعتبر خدمة البيع على المكشوف الفني من الأدوات الاستثمارية المتقدمة، كما أنها أداة تحوط هامة، تعمل على رفع مستوى السيولة الاستثمارية على المدى الطويل. وندرك سعي المتداولين الجدد في السوق للبحث عن شركات وساطة موثوقة تمكنهم من فهم آليات السوق والتداول وذلك ضمن بيئة تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية والاستدامة. ومن هذا المنطلق حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على وضع قوانين وحقوق والتزامات واضحة تحكم التعاملات ضمن خدمة البيع على المكشوف الفني لكل من الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، مع التزام السوق المطلق بنشر كافة المعلومات المتعلقة بالخدمة وبشكل يومي عبر موقعه الإلكتروني."
وقد علّق السيد شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة ضمان للإستثمار، قائلاً: “في الوقت الذي تعمل فيه شركة ضمان للأوراق المالية على تقوية مركزها بوصفها شركة رائدة في مجال خدمات الوساطة في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نحصل على رخصة مزاولة وتقديم خدمة البيع على المكشوف الفني من سوق أبوظبي للأوراق المالية مما يساهم بارتقاء خدماتنا وتطويرها لخدمة السوق المحلي بشكل أفضل، كما سنعمل على تعميق علاقتنا مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية الآخذة في النمو"
ومن جهته قال السيد نبيل الرنتيسي، المدير التنفيذي لأسواق المال لدى شركة ضمان للإستثمار
"تحرص الشركة دائماً على تطوير الخدمات المقدمة لعملائها بشكل مستمر توافقاً مع خططها الإستراتيجية الرامية للحفاظ الدائم على مكانتها ضمن شركات السوق الرائدة، وذلك منذ تأسيسها في العام 2002 حتى الآن. كما أن حصول الشركة على ترخيص البيع على المكشوف كخامس شركة وساطة في سوق أبوظبي هو تأكيد على سياسات الشركة الناجحة."
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد اعتمد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم خدمة وعمليات البيع على المكشوف الفني، بما في ذلك تعليق التداول على سهم معين حال انخفاض سعره المرجعي بنسبة 5%، أو وصول كمية الأوراق المباعة على المكشوف إلى مستوى 10%، وتأتي هذه الاجراءات بمجملها، كجزء من سعي السوق المتواصل لتعزيز البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الناظمة لعمل الخدمة.
واعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية إطار عمل واضح للتداول يحدد آلية التعاملات في خدمة البيع على المكشوف الفني، حيث يلزم شركات الوساطة بالإفصاح عن تداول الأوراق المالية على المكشوف، وجزئيات صفقة البيع على المكشوف الفني، بالإضافة إلى أطر الموافقة على وكيل الإقراض والإقتراض – المقاصة.
وتابع راشد البلوشي: "يضمن تطبيق إجراءات ونظم سوق أبوظبي للأوراق المالية في إدارة عمليات خدمة البيع على المكشوف الفني في توفير إفصاح فوري عن جميع الأسهم التي يتم تداولها ضمن الخدمة، مع الإفصاح عن حجمها اليومي، وتواريخ التداولات، فضلاً عن تحديد الوقت التلقائي لإجراء هذه العمليات، الأمر الذي يرفع ثقة المستثمرين ويشجعهم على استثمار مدخراتهم ضمنها، نظراً لإيمانهم بالإطار القانوني المتقدم والمستند إلى الثقة والعدالة والإفصاح، والتي تشكل بمجملها المبادئ التي يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطبيقها واعتمادها."
يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق للأوراق المالية يوفر خدمة البيع على المكشوف الفني في منطقة الخليج العربي، حيث جاء إطلاق هذه الخدمة في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية، وأيضاً كجزء من التزام السوق بتطوير عملياته وإطلاق مبادرات استراتيجية تساهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ونظم سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسات تدريبية خاصة استهدفت شركات الوساطة، وصناع السوق، والصناديق المحلية، لتعريفهم بخدمة البيع على المكشوف الفني وأطر تقديمها لعملائهم، ومنعكسات هذه الخدمة الإيجابية على المتعاملين ومستوى السيولة على حد سواء، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز استثمار المدخرات طويل الأمد.
خلفية عامة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تم تأسيس سوق أبوظبي لألوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 بموجب القانون المحلي رقم) 3 (لسنة 2000 والذي ينص على أن السوق هي الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل واإلدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة وظائفها.
وعلاوة على ذلك، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديها سلطة إنشاء مراكز وفروع خارج إمارة أبوظبي، وقد قامت بذلك حتى الآن في مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.
يتكون مجلس إدارة شركة أبوظبي للأوراق المالية من سبعة أعضاء يعينهم المرسوم الأميري. ويشغل أعضاء مجلس اإلدارة مناصبهم لمدة ثالث سنوات. وقد شكل مجلس الإدارة الأول بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2000.